فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات على سبعة من كبار قادة جماعة الحوثيين، متهمةً إياهم بالتورط في عمليات تهريب وشراء أسلحة من روسيا لدعم العمليات العسكرية للجماعة.
كما شملت العقوبات أحد عملاء الحوثيين وشركته، بتهمة تجنيد مدنيين يمنيين للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا، بهدف تمويل أنشطة الحوثيين المسلحة.
وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود الأمريكية لتعطيل الأنشطة الإرهابية للحوثيين، ومنعهم من تهديد استقرار منطقة البحر الأحمر وأمن التجارة العالمية.
وقال وزير الخزانة الأمريكية، سكوت بيسنت:"من خلال سعيهم للحصول على الأسلحة من مصادر دولية متعددة، أظهر قادة الحوثيين عزمهم على مواصلة أنشطتهم المتهورة. ستستخدم الولايات المتحدة كل الأدوات المتاحة للحد من قدرتهم على تهديد أمن الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين."
وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات جاءت بناءً على الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل لمكافحة الإرهاب، وهو امتداد لسلسلة عقوبات سابقة استهدفت وكلاء وموردي أسلحة للحوثيين.
كما أعادت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب قانون الهجرة والجنسية، في خطوة جديدة تؤكد تصعيد الضغوط ضد الحوثيين.
أبرز الشخصيات المستهدفة بالعقوبات
محمد عبد السلام: المتحدث الرسمي للحوثيين والمقيم في عُمان، متهم بتسهيل حصول الجماعة على التمويل والأسلحة من روسيا.
إسحاق عبد الملك المروني: أحد كبار قادة الحوثيين، شارك في وفود إلى روسيا لتنسيق التعاون العسكري.
مهدي المشاط: رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، عمل على تعزيز العلاقات مع موسكو.
محمد علي الحوثي: عضو المجلس السياسي الأعلى، قام بتنسيق مرور السفن الروسية والصينية عبر البحر الأحمر.
علي محمد محسن الهادي: رئيس غرفة تجارة وصناعة صنعاء الموالية للحوثيين، متهم بتمويل صفقات الأسلحة.
عبد الملك العجري وخالد جابر: وكيلان حوثيان بارزان، شاركا في اجتماعات لتعزيز المصالح الحوثية في روسيا والصين.
وكشفت وزارة الخزانة عن تورط الحوثيين في تجنيد مدنيين يمنيين للقتال في أوكرانيا لصالح روسيا، عبر عمليات تهريب بشرية نظمها عبد الولي الجابري، وهو رجل أعمال حوثي يملك شركة "الجابري للتجارة العامة والاستثمار"، وقد شملت العقوبات الجابري وشركته لدورهما في تمويل الأنشطة الحوثية.
تتضمن العقوبات تجميد الأصول المملوكة للأشخاص والكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة، وحظر تعامل الأفراد والشركات الأمريكية معهم.
كما حذرت الخزانة الأمريكية من أن انتهاك هذه العقوبات قد يؤدي إلى عقوبات مدنية وجنائية.
وأكدت الوزارة أن الهدف من العقوبات هو دفع الأطراف المستهدفة إلى تغيير سلوكها، مشيرةً إلى إمكانية إزالة الأسماء من القائمة في حال الامتثال للشروط القانونية.
