أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس خطة لاعتراض وتفتيش ناقلات النفط الإيرانية في البحر، مستندة إلى "المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار" (PSI) التي أُطلقت عام 2003 لمحاربة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة "الضغط القصوى" التي تهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، حيث تسعى واشنطن إلى تمكين حلفائها من اعتراض السفن الإيرانية في ممرات استراتيجية مثل مضيق ملقا، ما قد يُعطّل شحنات النفط ويُربك سلاسل الإمداد.
وبحسب المصادر، تدرس الإدارة الأمريكية استخدام المبادرة الأمنية كإطار قانوني لعمليات التفتيش، دون الحاجة إلى مصادرة الشحنات أو اعتقال الطواقم، مع الرهان على أن أي تأخير في تسليم النفط الإيراني سيؤدي إلى زيادة كلفة التجارة مع طهران.
في سياق متصل، فرضت واشنطن مؤخراً عقوبات على شركات وسفن تُنقل النفط الإيراني عبر قنوات سرية، فيما يسعى البيت الأبيض إلى الضغط على العراق لاستئناف تصدير نفط كردستان، لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات.
ويرى محللون أن انخفاض أسعار النفط العالمية حالياً يمنح واشنطن هامشاً أوسع لفرض العقوبات دون مخاوف من صدمات سوقية كبيرة، فيما يشكل هذا التصعيد تحدياً لاستراتيجية "اقتصاد المقاومة" التي تعتمدها طهران لمواجهة الضغوط الغربية.
