كشفت دراسة حديثة، أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة سيؤدي إلى تضييق الخناق المالي عليهم، عبر تقليص مصادر تمويلهم وعزلهم عن النظام المصرفي الدولي.
وأوضح مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية، في ورقة بحثية أعدها الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي، أن العقوبات ستؤثر بشكل مباشر على التحويلات المالية، والأنشطة التجارية غير المشروعة، والتهريب، مما سيحدّ من قدرة الجماعة على تمويل عملياتها.
إلا أن الدراسة أشارت إلى أن نجاح هذه العقوبات مرهون بقدرة الحكومة الشرعية على تنظيم التجارة عبر المنافذ الرسمية وتعزيز الرقابة المالية، محذرةً من احتمال لجوء الحوثيين إلى الالتفاف على العقوبات واستغلال التراخيص الإنسانية.
وأكدت أن التصنيف يوفر فرصة للحكومة لتعزيز سيطرتها الاقتصادية، لكنه يتطلب تنسيقًا حكوميًا محكمًا ودعمًا دوليًا مستدامًا.
واختتمت الدراسة بتوصيات لتفعيل العقوبات بفعالية، تشمل تعزيز الرقابة المالية، تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، تحسين البيئة الاستثمارية، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان استمرار الضغوط الاقتصادية على الحوثيين.
تابع المجهر نت على X
