صعّدت جماعة الحوثيين من تهديداتها باستهداف السفن وعرقلة الملاحة في البحر الأحمر والبحر العربي، ردًا على القرار الأمريكي بمنع استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، والذي يدخل حيز التنفيذ في أبريل/نيسان القادم.
وكشف مصدر سياسي مقرب من الجماعة لـ"المجهر" أن الحوثيين يدرسون عدة خيارات تصعيدية، من بينها استهداف السفن المتجهة إلى الموانئ الخاضعة للحكومة اليمنية بالصواريخ، ما قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء، خاصة مع اقتراب فصل الصيف.
كما تدرس الجماعة المدعومة من إيران منع مرور السفن المحمّلة بالنفط والغاز في البحر الأحمر والبحر العربي، في خطوة تهدف إلى ممارسة ضغوط على السعودية والإمارات.
واعتبر الحوثيون أن فرض قيود على ميناء الحديدة، الذي يمثل شرياناً اقتصادياً لهم، هو "إعلان حرب اقتصادية" ستُواجه بإجراءات مماثلة ضد المصالح الأمريكية وحلفائها.
الموقف الحكومي
في المقابل، أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في وقت سابق استعدادها لتوفير المشتقات النفطية وغاز الطهي للمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأوضح وزير النفط والمعادن اليمني سعيد الشماسي، خلال لقاء مع مسؤولين أمميين في عدن، أن الحكومة حريصة على ضمان إمدادات الوقود لجميع المواطنين، بما في ذلك مناطق سيطرة الجماعة.
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد أعلن أن التصاريح الخاصة بتفريغ المنتجات النفطية المكررة في اليمن ستنتهي في 4 أبريل/ نيسان 2025.
وأوضح أن الإدارة الأمريكية فرضت قيودا تمنع إعادة بيع المشتقات أو تصديرها، إضافة إلى منع تحويل الأموال إلى الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، باستثناء المدفوعات المتعلقة بالضرائب والخدمات العامة.
اتهامات للحوثيين
أشاد وزير النفط في الحكومة المعترف بها بالقرار الأمريكي، متهمًا الحوثيين باستيراد مشتقات نفطية وغازية رديئة الجودة وبيعها بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودهم الحربي، دون مراعاة للأعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطنون.
كما اتهم الوزير اليمني الجماعة باستخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية، مما يهدد أمن الملاحة الدولية ويقوّض جهود السلام.
ويؤكد مراقبون ضرورة دعم الجهود الحكومية لاستئناف تصدير النفط الخام، مشيرين إلى أن الهجمات الحوثية على موانئ التصدير في حضرموت وشبوة منذ 2022 أدت إلى شلل في عمليات التصدير، في ظل غياب منظومة دفاع جوي تحمي المنشآت الحيوية.
تابع المجهر نت على X