تسلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الخميس، مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني والاقتصادي.
وذلك خلال لقائه الفريق القانوني برئاسة القاضي حمود الهتار، بموجب المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة أبريل/ نيسان 2022.
وتتضمن المسودة، التي تتألف من 59 مادة موزعة على ستة أبواب، القواعد المنظمة لعمل المجلس والهيئات التابعة له، وفق ما نص عليه إعلان نقل السلطة، الذي أقر تشكيل فريق قانوني مختص لصياغة هذه القواعد ورفعها لرئيس المجلس لاعتمادها وإصدارها بقانون.
وخلال اللقاء، استمع الرئيس العليمي إلى شرح مفصل من رئيس الفريق القانوني حول محتوى المسودة وأهدافها، إضافة إلى خطط الفريق القانونية المستقبلية.
وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بجهود الفريق القانوني في إعداد المسودة، مؤكداً أهميتها كمرجعية تشريعية لدعم سيادة القانون وتعزيز وحدة القوى السياسية المناهضة لجماعة الحوثي المدعومة من إيران.
تابع المجهر نت على X
