أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الخميس، القرار رقم (119) لسنة 2025، لاعتماد القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني والاقتصادي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتنظيم عمل الهيئات التابعة للمجلس خلال المرحلة الانتقالية.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، ستُطبق هذه القواعد بشكل مؤقت حتى يتم إقرارها رسميًا من قبل مجلس النواب.
ويأتي هذا القرار بعد أكثر من عامين من المراجعات، حيث تسلم العليمي في 20 مارس الماضي المسودة النهائية التي أعدها الفريق القانوني برئاسة القاضي حمود الهتار، بموجب المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة الصادر في أبريل 2022.
وتضمنت المسودة 59 مادة موزعة على ستة أبواب، وصفتها المصادر الرسمية بأنها تعكس مهنية الفريق القانوني واستجابته للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وكانت النسخة الأولية قد قُدمت في مايو 2022، لكنها خضعت لمراجعات إضافية قبل اعتمادها رسميًا.
ويعد هذا القرار خطوة مهمة، إذ يعمل المجلس الرئاسي منذ تشكيله دون إطار قانوني واضح يحدد صلاحياته وعلاقته بالحكومة والهيئات الاستشارية الأخرى، بما في ذلك هيئة التشاور والمصالحة والفريق الاقتصادي، الذي لم يتم تفعيله حتى الآن.
تابع المجهر نت على X
