بدأت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي منذ نحو ستة أشهر، في مسعى للحصول على قرض جديد لدعم خطتها الاقتصادية والإصلاحات المالية والإدارية.
وأكد وزير المالية، سالم بن بريك، أن وفدًا حكوميًا رفيع المستوى يتواجد حاليًا في العاصمة الأميركية واشنطن، حيث يعقد خمس جلسات مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي، بهدف مناقشة الأوضاع المالية في اليمن وبحث أفق الدعم المحتمل.
وأوضح بن بريك في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن المفاوضات لا تزال في مراحلها التمهيدية، حيث لم يُحدَّد بعد حجم القرض المطلوب.
وتوقع الوزير اليمني أن تستغرق الفترة المقبلة ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر لاستكمال الالتزامات اللازمة، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التفاوض الفعلي على المبلغ واحتياجات اليمن التمويلية.
وأشار الوزير إلى أن الدين الخارجي لليمن لا يتجاوز حالياً ستة مليارات دولار، لكنه أعرب عن قلق الحكومة من احتمال تقليص الدعم الدولي في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، خاصة في ظل الأوضاع العالمية الراهنة.
وفي إطار تعزيز موقفها التفاوضي، قدمت الحكومة اليمنية رؤية إصلاحية خمسية تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية، وعلى رأسها تدهور سعر صرف الريال اليمني، وتشمل الخطة إجراءات إصلاحية في الجانبين المالي والإداري.
تابع المجهر نت على X
