أدانت منظمة "سام للحقوق والحريات" بشدة حملة الاعتقالات والتحريض التي تقودها جماعة الحوثي في عدد من المحافظات اليمنية، ووصفتها بأنها "ممنهجة وخطيرة" وترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، لما تشكّله من تهديد مباشر للحريات الأساسية في البلاد.
وكشفت المنظمة الخميس عن اعتقال ما لا يقل عن 40 مدنياً في محافظات المحويت، وأمانة العاصمة، والحديدة، على خلفية توثيقهم لسقوط صواريخ يُعتقد أنها أمريكية، وهو ما اعتبرته الجماعة "تجسسًا" لصالح أطراف معادية، بحسب ما بثته وسائل إعلامها الرسمية.
وأشارت إلى تصاعد التحريض العلني من قبل قيادات حوثية بارزة، بما في ذلك رئيس المجلس السياسي للجماعة مهدي المشاط، الذي استخدم خطابًا دينيًا متشددًا لتبرير القمع والدعوة إلى تنفيذ أحكام إعدام بحق المعتقلين دون أي محاكمات عادلة.
ووصفت المنظمة هذا الخطاب بأنه "مؤشر خطير على تطبيع العنف السياسي والديني"، مشيرة إلى تصريحات مسؤولين حوثيين آخرين، من بينهم نصر الدين عامر وعبدالقادر المرتضى، الذين دعوا إلى تطبيق المادة (126) من قانون الجرائم والعقوبات المتعلقة بالخيانة، بشكل مسيّس يُشرعن الإعدام التعسفي.
وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للدستور اليمني، خصوصاً المادتين (47) و(48) اللتين تضمنان حرية التعبير والحماية من الاعتقال التعسفي، فضلاً عن مخالفتها للعهود الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وطالبت المنظمة جماعة الحوثي بوقف فوري لحملات التحريض والاعتقال، والإفراج عن كافة المحتجزين على خلفية آرائهم أو توثيقهم للوقائع، داعية المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وفتح تحقيق دولي مستقل.
وتأتي هذه الحملة في ظل تصاعد القمع في مناطق سيطرة الحوثيين، وسط تحذيرات من أن استمرار استخدام الدين كأداة لتبرير العنف قد يفتح الباب لموجات جديدة من التصفيات خارج القانون وتقويض ما تبقى من الحريات المدنية في اليمن.
تابع المجهر نت على X
