منعت جماعة الحوثي الإرهابية تدريس مادة اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية والخاصة قبل الصف الرابع الأساسي، في قرار أثار موجة واسعة من القلق والاستنكار في الأوساط التربوية وأولياء الأمور، وسط تحذيرات من تداعياته على مستقبل التعليم في اليمن.
ووفق وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التربية والتعليم التابعة للجماعة، بررت السلطات القرار بالسعي إلى "تعزيز تعليم اللغة العربية والقرآن الكريم". غير أن تربويين اعتبروا هذا التبرير غطاءً لسياسة أيديولوجية تهدف إلى إعادة تشكيل المناهج بما يخدم رؤية طائفية ضيقة.
ويرى معلمون ونشطاء في مجال التعليم فإن القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات متواصلة تهدف إلى تقليص المواد ذات الطابع العلمي والانفتاحي، مثل اللغات والتربية المدنية، لصالح مفردات مرتبطة بـ "الثقافة الجهادية".
فيما يؤكد تربويون أن هذه السياسات تسهم في عزل الطلاب معرفيًا وتقييد فرصهم المستقبلية في التحصيل الأكاديمي والمنافسة.
من جانبهم، حذّر أولياء الأمور من اتساع الفجوة التعليمية بين مناطق سيطرة الحوثيين وباقي المناطق، معبرين عن خشيتهم من أن تتحول المدارس إلى أدوات لتعبئة فكرية مغلقة، تُنتج أجيالًا مؤدلجة ومحرومة من أساسيات التعليم الحديث.
ويعد القرار امتدادًا لخطوات سابقة اتخذتها الجماعة المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية (FTO)، تضمنت تعديل المناهج، وتغيير أسماء المدارس، وإدخال مفردات وشخصيات طائفية إلى الكتب الدراسية، ما يعكس توجهًا ممنهجًا لتحويل التعليم إلى منصة لخدمة المشروع السياسي والمذهبي للحوثيين.
تابع المجهر نت على X
