رفعت جماعة الحوثي الإرهابية أسعار الكهرباء التجارية في العاصمة صنعاء، مستغلة تدمير محطتي "ذهبان" و"حزيز" جراء الضربات الإسرائيلية الأخيرة، في خطوة أثارت استياءً واسعًا بين السكان الذين يواجهون أوضاعًا معيشية متدهورة.
وكشفت مصادر مطلعة عن اتفاق سري بين قيادات حوثية وملاك محطات كهرباء خاصة، تم بموجبه رفع سعر الكيلوواط من 260 إلى 330 ريالاً يمنيًا، رغم غياب أي بدائل حكومية، ما ضاعف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
وأجبرت الأضرار التي لحقت بمحطتي التوليد ومطار صنعاء الدولي، آلاف الأسر على اللجوء إلى المحطات التجارية الخاصة، التي تسيطر عليها شخصيات مرتبطة بالحوثيين، والذين أبرموا صفقات فساد لتقاسم الأرباح مع قيادات الجماعة، وفقًا للمصادر.
وشكا سكان من مديريات "معين" و"بني الحارث" و"حزيز" من فواتير مرتفعة ورسوم اشتراك مضاعفة، متهمين الجماعة بتحويل الكهرباء إلى أداة للجباية والاستثمار الشخصي بدلاً من تقديمها كخدمة عامة.
ويعود استحواذ الحوثيين على محطات الكهرباء الحكومية إلى ما بعد انقلاب 2014، حيث صادرت الجماعة المرافق العامة وخصخصتها لصالح تجار موالين لها، في إطار ما سُمي آنذاك بـ"الاستثمار في الطاقة"، دون أي رقابة أو محاسبة.
وأكد موظفون في مؤسسة الكهرباء بصنعاء أن الجماعة حوّلت المؤسسة إلى كيان تجاري يدار بعقلية ربحية، ما يدرّ أموالاً طائلة على قياداتها، بينما يُترك المواطنون لمصيرهم في ظل انهيار شبه كامل للخدمات.
تابع المجهر نت على X
