طالبت منظمة حقوقية بفتح تحقيق مستقل وشفاف في حادثة إطلاق النار لتفريق محتجين بمدينة عدن، محمّلة المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين.
وأعربت منظمة سام للحقوق والحريات في بيان صدر عنها عن قلقها العميق إزاء لجوء مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق تجمعات احتجاجية، معتبرة هذا السلوك "قمعيًا وخطيرًا" ويهدد الحق في التعبير السلمي.
وانتقدت المنظمة قرار اللجنة الأمنية في العاصمة عدن، التابعة للمجلس الانتقالي، بمنع التظاهرات الشعبية، واصفة القرار بأنه انتهاك صريح للحق في التجمع السلمي ومخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشددت "سام" على أن المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تكفل الحق في التجمع السلمي، ولا تجيز فرض قيود عليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وهو ما لا ينطبق على الوضع الحالي بحسب تعبيرها.
ورفضت المنظمة تبرير اللجنة الأمنية للحظر بحجة "الحفاظ على المصلحة العامة"، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات تمثل تدابير قمعية استباقية تهدد الحريات العامة وتقوض الاستقرار.
وأكدت المنظمة أن احترام الحقوق الأساسية للمواطنين هو السبيل الحقيقي لضمان الأمن، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو استخدام غير مبرر للقوة.
تابع المجهر نت على X
