كشف تقرير لصحفية لندنية، عن تنامٍ مقلق لظاهرة عمالة الأطفال في محافظة إب الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، وسط اليمن، في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية.
وأوضحت صحيفة الشرق الأوسط أن الوضع الاقتصادي المتدهور في اليمن أدى إلى خروج آلاف الأطفال من المدارس وانخراطهم في سوق العمل، لمساعدة أسرهم على تأمين الحد الأدنى من احتياجات الحياة اليومية.
وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر حقوقية إلى أن عدد الأطفال المنخرطين في العمل ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا في ظل انعدام فرص العيش الكريم، وتوقّف صرف رواتب الموظفين، وغياب الدعم الاجتماعي، مما دفع الكثير من الأسر إلى الاعتماد على أطفالها كمصدر دخل رئيسي.
وتؤكد تقارير أممية أن أكثر من 4.5 مليون طفل يمني هم خارج نطاق التعليم، في حين تقدر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن ملايين الأطفال اضطروا لترك المدارس والالتحاق بسوق العمل نتيجة تداعيات الحرب.
وفي حين تكشف إحصائيات صادرة من مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين أن نحو 7.7 مليون طفل، تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا، يعملون في مختلف المهن، فإن هذه الأرقام تمثل 34.3% من إجمالي السكان في تلك المناطق، ما يُنذر بكارثة اجتماعية تهدد مستقبل أجيال كاملة، وفقًا للتقرير.
ويرى خبراء اجتماعيون أن هذا الواقع يُعد انعكاسًا مباشراً لاستمرار الصراع وانهيار الاقتصاد، ويؤكدون أن معالجة الظاهرة تبدأ من إنهاء الحرب، واستعادة العملية التعليمية، وتوفير شبكات حماية اجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك الأسر التي فقدت مصدر دخلها نتيجة النزاع.
ويحذر مراقبون من أن عمالة الأطفال في إب وسواها من المحافظات اليمنية، إذا ما استمرت بهذا النطاق، ستفرز مستقبلاً مشوهًا تنمو فيه الأمية ويتفشى الفقر وتضعف قدرة المجتمع على النهوض مجددًا بعد الحرب.
يذكر أن محافظة إب، ذات الكثافة السكانية العالية، تعد من أكثر المحافظات اليمنية تأثرًا بهذه الظاهرة، حيث تنتشر مشاهد الأطفال في الشوارع والتقاطعات والأسواق، وهم يزاولون مهنًا شاقة تتراوح بين بيع المياه والمناديل، وحمل البضائع، والعمل في البناء والزراعة، وحتى التسول، في بيئات تفتقر لأبسط شروط السلامة والكرامة الإنسانية.
تابع المجهر نت على X
