في خطوة جديدة تعكس الانقسام القائم بين السلطات الأمنية في مدينة تعز وساحلها الغربي، أصدر قطاع أمن الساحل التابع لقوات المقاومة الوطنية، بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، قرارًا بتعيين المقدم رامي رشيد مديرًا لشرطة مديرية الوازعية، خلفًا للعقيد عبدالكريم السامعي.
ويأتي هذا التعيين في سياق سلسلة تغييرات أمنية غير منسقة بين الجهتين، تكشف حالة الانقسام والتضارب في إدارة الملف الأمني بين مؤسسات الدولة الرسمية والقوى الفعلية المسيطرة على الأرض.
فبينما كانت إدارة أمن تعز قد عينت في وقت سابق النقيب عزالدين المشولي مديرًا للوازعية، لم يتمكن الأخير من مباشرة عمله، في وقت ظلت فيه الشرطة تُدار فعليًا من قبل نائب المدير فادي البركاني، المقرب من رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، في ظل غياب عبد الكريم السامعي المعين من قبل أمن الساحل مديرا لأمن المديرية وهو أحد المطلوبين أمنيا لدى إدارة عام شرطة تعز.
المقدم رامي رشيد، الذي بدأ بالفعل مهامه الأمنية بعقد لقاءات مع مشايخ ووجهاء المنطقة، يُعد من القيادات التي خدمت في عدة مديريات بمحافظة تعز قبل أن يقدم استقالته من منصبه الأخير في شرطة جبل حبشي وينتقل إلى الساحل الغربي، حيث حصل على أول تكليف له من قبل قطاع أمن الساحل.
مصادر محلية أفادت أن فادي البركاني، الذي كان يتولى فعليًا إدارة أمن المديرية في ظل غياب السامعي، سبق وأن تسبب بمشكلات داخل سوق الوازعية، أفضت إلى سحب أطقم أمنية منه، قبل أن يستعيدها بوساطة مشايخ، في مؤشر على هشاشة الوضع الأمني واعتماده على التوازنات القبلية أكثر من المرجعيات النظامية.
ولا يقتصر الانقسام الأمني على الوازعية فحسب، إذ تتكرر الصورة في مديريات أخرى كذوباب وموزع والمخا، حيث تصدر تعيينات أمنية متضاربة من كل من إدارة أمن تعز وقيادة قوات طارق صالح، دون تنفيذ فعلي على الأرض.
ففي ذوباب، تم تعيين إبراهيم الجعفري مديرًا للأمن، لكن الإدارة الفعلية ظلت بيد حمدون الصبيحي، المقرب من القائد حمدي شكري، بينما في موزع، لم يتمكن النقيب إبراهيم المحمودي المعين من إدارة شرطة تعز من تولي مهامه، بسبب سيطرة القوى المحلية المحسوبة على طارق صالح.
ويعكس هذا التباين فشل التنسيق الأمني بين الطرفين، رغم وجود قنوات محدودة للتعاون في القضايا الجنائية. إذ لا توجد آلية موحدة لإدارة الملف الأمني، وتُدار كل منطقة بحسب موازين القوى المحلية، وسط غياب واضح لدور وزارة الداخلية.
وفي حين ترى سلطات الساحل أن لكل طرف الحق في إدارة الأمن ضمن نطاق سيطرته، يلتزم محافظ تعز نبيل شمسان سياسة "المرونة الذكية" تجاه هذا الواقع، مُفضلاً التعامل البراغماتي مع قوى الأمر الواقع.
بالمقابل، يعتبر مراقبون أن المديريات الساحلية باتت فعليًا خارج سلطة إدارة شرطة المحافظة، وتخضع لإدارة أمنية موازية تتبع عضو المجلس الرئاسي طارق صالح.
هذا الوضع المتشابك لا يطرح فقط تحديًا أمام جهود توحيد مؤسسات الدولة، بل يكرّس واقعًا أمنيًا هشًا، يعتمد على التوازنات المحلية أكثر من المؤسسات الرسمية، ويعمق من العزلة الإدارية في المديريات الساحلية التي باتت بعيدة عن المركزية.
تابع المجهر نت على X
