حذرت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة من تصاعد خطير في أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، مؤكدة أن أكثر من نصف السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا باتوا غير قادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، وسط تراجع حاد في التمويل الإنساني واستمرار التدهور الاقتصادي.
ووفق بيان مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، فإن ما يقرب من 4.95 مليون شخص في هذه المناطق يعانون حاليًا من مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 5.38 مليون خلال الفترة ما بين سبتمبر 2025 وفبراير 2026.
وأظهرت بيانات "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (IPC) أن الأزمة تطال شرائح واسعة، في مقدمتها النازحون داخليًا وسكان المناطق الريفية الفقيرة، إضافة إلى النساء والأطفال.
وكشف البيان أن نحو 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة، و1.5 مليون امرأة حامل أو مرضعة، يعانون من سوء تغذية حاد، ما يهدد حياتهم في ظل ضعف الاستجابة الصحية.
وعزت الوكالات هذا التدهور إلى مجموعة من الأزمات المتداخلة، أبرزها استمرار النزاع المسلح، والانهيار الاقتصادي، وتدهور سعر العملة الوطنية، إضافة إلى آثار التغير المناخي، بما في ذلك الفيضانات وتهديدات الجراد الصحراوي، التي أثرت سلباً على الإنتاج الزراعي المحلي.
وفي ضوء هذه المعطيات، دعت الوكالات الأممية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتوفير التمويل اللازم وتوسيع عمليات الإغاثة، مشددة على أهمية دعم المشاريع التنموية التي تضمن استدامة سبل العيش، تجنبًا لانزلاق الأوضاع نحو كارثة إنسانية أعمق يصعب احتواؤها مستقبلاً.
تابع المجهر نت على X
