أفادت مصادر حقوقية أن أحد أقسام الشرطة في العاصمة المختطفة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية، قام باحتجاز عدد من النساء بطريقة غير قانونية، وفي ظروف تنتهك القوانين والضوابط الإنسانية، دون أوامر قضائية أو إشراف من النيابة العامة أو وجود شرطة نسائية.
وقال المحامي وضاح قطيش، عبر منشور على صفحته في "فيسبوك"، إن القضية بدأت عندما تلقى اتصالًا هاتفيًا من امرأة مسنّة مساء الجمعة عند الساعة 11:30 ليلًا، أبلغته فيه بأن ابنتها وصديقاتها تم اقتيادهن من منازلهن واحتجازهن في قسم الشرطة، على خلفية اتهامات تتعلق بمساعدة صديقة لهن على السفر إلى محافظة عدن، ثم إلى جيبوتي.
وبحسب قطيش، فإن احتجاز النساء تم في منتصف الليل دون أي سند قانوني، ودون توجيه تهم رسمية أو اتخاذ إجراءات قانونية سليمة، مثل تسجيل محاضر جمع استدلال أو إحالة القضية إلى النيابة العامة المناوبة.
كما جرى التحقيق مع النساء من قبل رجال أمن ذكور في أوقات متأخرة من الليل وحتى الفجر، في غياب أي إشراف قانوني أو احترام لحقوق المحتجزات.
وأضاف أن مكان الاحتجاز لا يحتوي على وحدة مخصصة للنساء، كما أن ظروف الاحتجاز كانت غير إنسانية، مشيرًا إلى أن المحتجزات نُقلن في حالة صحية متدهورة إلى النيابة بسبب حرمانهن من النوم طوال فترة التحقيق.
وكشف المحامي أن التحقيق في النيابة تم تحت تأثير ضغوط مباشرة من "خصوم" النساء، الذين كانوا، وفق تعبيره، "يملون الأسئلة على المحققين ويهددون المحاميين الحاضرين".
كما أشار إلى أن إحدى المحتجزات كانت تحمل جواز سفر طارئًا صادرًا عن السفارة الأمريكية في جيبوتي، وهو ما يثبت قانونية تحركاتها، ومع ذلك أُحلن جميعًا إلى السجن المركزي على ذمة القضية.
وطالب المحامي قطيش بالإفراج الفوري عن النساء بضمان محل إقامتهن، ملوّحًا بكشف مزيد من التفاصيل في حال استمرار احتجازهن دون مسوغ قانوني.
تابع المجهر نت على X
