حذّر البنك الدولي من تدهور متسارع في التنمية والاقتصاد في اليمن، مشيرًا إلى أن البلاد سجّلت تراجعًا تراكميًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 20% خلال السنوات الخمس الأولى من اندلاع النزاع، ما يجعلها من بين الدول الأكثر هشاشة في العالم العربي.
وأوضح البنك الدولي في تقريره الأخير الذي شمل 39 دولة تعاني من أوضاع هشة، أن الصراع المستمر منذ ما يقارب العقد في اليمن أدى إلى انخفاض سنوي في الناتج الاقتصادي للفرد بمعدل 1.8%، مما يعكس الأثر العميق للنزاع طويل الأمد على النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة.
وسلّط التقرير الضوء على الأزمات المترابطة التي تواجهها الدول المتأثرة بالنزاع، ومنها اليمن، وتشمل الانهيار الشامل في البنية التحتية، وتدهور مستوى التعليم، وضعف أداء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن متوسط سنوات التعليم في هذه الدول لا يتجاوز ست سنوات، أي أقل بثلاث سنوات عن المعدل في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل.
كما لفت إلى أن الآثار لم تقتصر على التعليم فقط، بل امتدت إلى الصحة العامة، إذ يقل متوسط العمر المتوقع بخمس سنوات عن نظرائه في الدول الأخرى، فيما يبلغ معدل وفيات الرضع ضعف المعدلات المسجلة في البلدان المماثلة اقتصاديًا.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، أشار التقرير إلى أن نحو 18% من سكان اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مقارنة بـ1% فقط في دول أخرى من نفس الفئة الاقتصادية، مؤكدًا أن استمرار العنف والنزاع يفاقم هذه الأوضاع.
وأكد البنك الدولي أن استمرار الصراع دون حلول سياسية وتنموية سيؤدي إلى تسارع الانهيار الكامل لمقومات الدولة في اليمن، ويضاعف من كلفة التعافي مستقبلاً.
ويعيش اليمن منذ عام 2015 على وقع حرب مدمرة بدأت بسيطرة جماعة الحوثيين على العاصمة صنعاء، وتطورت إلى صراع متعدد الأطراف بتدخلات إقليمية، وسط تعثّر مسارات الحل السياسي، مما جعل البلاد تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا، حيث يعيش أكثر من ثلثي السكان تحت خط الفقر وتكاد تنعدم الخدمات الأساسية.
تابع المجهر نت على X
