تواجه شركة الخطوط الجوية اليمنية خطر انقسام دائم بين إدارتها في عدن وصنعاء، في ظل تصعيد غير مسبوق يُنذر بتحوّل التباين الإداري إلى انقسام مؤسسي كامل، وسط صمت حكومي وغياب موقف واضح من الشريك السعودي.
وأفادت مصادر مطلعة، أن تفاهمات غير معلنة بين إدارة الشركة في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين والإدارة المركزية في عدن، تمهد لمنح فرع صنعاء صلاحيات تشغيلية ومالية مستقلة، تشمل شراء طائرتين من سلطنة عمان وتشغيل نظام حجز ومبيعات خاص به، ما يفتح الباب أمام تفكيك البنية الموحدة للشركة وتحويلها إلى كيانين متوازيين.
ويقود هذه التحركات خليل جحاف، المعيّن من قبل الحوثيين قائمًا بأعمال رئيس الشركة في صنعاء، بالتنسيق مع رجل الأعمال صالح دغسان، المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية، بحسب ما نقله موقع "المصدر أونلاين".
وفي رد على هذه التطورات، اتخذت إدارة الشركة في عدن سلسلة قرارات أبرزها تعيين مدير تنفيذي جديد، وإصدار تعليمات بعدم التعامل مع التذاكر الصادرة من مكاتب صنعاء، ومنع تعيين موظفين تابعين للإدارة الحوثية في المكاتب الخارجية، ما أدى إلى إلغاء عدد من التعيينات المرتقبة.
ويعود جذور التصعيد إلى مارس/آذار 2023، عندما جمّدت جماعة الحوثي أرصدة الشركة في بنوك صنعاء واحتجزت أربع طائرات، بالتزامن مع تدخلات فنية وتشغيلية أثّرت على حيادية الشركة التي حافظت نسبيًا على استقلالها خلال سنوات الحرب.
وكان وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا قد أصدر العام الماضي قرارًا بتحويل إيرادات الشركة إلى حساباتها في عدن والخارج، عقب استيلاء الحوثيين على أكثر من 100 مليون دولار من أرصدة الشركة.
ويثير غياب الشريك السعودي، الذي يمتلك 49% من أسهم الشركة، عن أي جهود لإعادة التوازن المؤسسي أو تعويض الخسائر، تساؤلات مراقبين حول احتمال انسحابه تدريجيًا من الشراكة، أو القبول الضمني بتوسع نفوذ الحوثيين.
ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الانقسام الإداري والتشغيلي يهدد بفقدان "اليمنية" طابعها الوطني، وتحويلها من مؤسسة وطنية جامعة إلى ورقة تفاوض سياسي، في ظل صمت رسمي من الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
تابع المجهر نت على X
