أثار قرار أصدرته السلطات القضائية التابعة لجماعة الحوثي في محافظة إب وسط اليمن جدلاً واسعًا، عقب الإفراج عن أحد المتهمين في قضية اعتداء وحشي تعرضت له طبيبة نازحة من محافظة تعز، رغم توفّر أدلة مصورة وشهادات شهود على الواقعة.
وكانت الطبيبة قد تعرّضت، قبيل شهر رمضان الماضي، لاعتداء جسدي عنيف أثناء زيارتها لأسرتها في مديرية الشعر، نفذه أربعة أشخاص بينهم نساء من أقارب موظف بمحكمة المديرية يُدعى فهمي البرح.
وقد تم توثيق الحادثة عبر تسجيلات مصورة وشهادات نقلت إلى النيابة، وتداولها ناشطون بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.
ورغم رفض عضو نيابة شرق إب، رفيق الصيادي، الرضوخ لضغوط مارسها نافذون حوثيون للإفراج عن أحد المتهمين، وتوثيقه لتلك الوساطات في محضر رسمي، إلا أن القضية سُحبت منه لاحقًا وأُسندت إلى عضو آخر، ما أثار شكوكا حول تدخلات لتسوية الملف بعيداً عن القانون.
أسرة الضحية وصفت مجريات القضية بـ"التمييع المتعمد"، مستنكرة تصنيف النيابة للواقعة كـ"اعتداء جسدي" فقط، ومؤكدة أن التوصيف لا يعكس فداحة الجريمة.
وطالبت بمحاسبة المتورطين في عرقلة سير العدالة، في ظل صمت رسمي من قبل الجهات القضائية التابعة للجماعة في المحافظة.
تابع المجهر نت على X
