كشف تقرير حقوقي حديث عن تصاعد خطير في حملة القمع التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية ضد الصحفيين والكتّاب في العاصمة صنعاء، موثقًا ارتكاب 33 انتهاكًا جسيمًا خلال النصف الأول من العام الجاري، في مؤشر مقلق على تفاقم قمع الحريات الإعلامية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وأوضح تقرير "مركز العاصمة الإعلامي" بعنوان "الإجرام الحوثي يطارد ما تبقى من صحافيين وكتّاب في صنعاء" أن الانتهاكات شملت محاكمات صورية، وعمليات إخفاء قسري، وتهديدات مباشرة، وتقييدًا صارخًا لحرية النشر والتعبير، ما دفع العديد من الإعلاميين إلى النزوح نحو مناطق الحكومة الشرعية أو خارج اليمن بعد تعرضهم لضغوط وتهديدات طالت حياتهم وأسرهم.
ورصد التقرير 13 حالة تهديد وابتزاز وتحريض وتشويه، إلى جانب 8 حالات تقييد مباشر للنشاط الإعلامي، في وقت فرضت فيه الجماعة قيودًا مشددة على الإنتاج المرئي، واشترطت تصاريح مسبقة وضوابط صارمة تخص مشاركة النساء في الإعلانات والظهور الإعلامي.
وأشار إلى أن البيئة الإعلامية في صنعاء أصبحت خانقة إلى حد الطرد، حيث اضطر 4 صحافيين على الأقل إلى إيقاف أعمالهم ومغادرة المدينة، وسط غياب تام لأي ضمانات قانونية أو حماية مهنية، ووسط تفشٍ واسع لمناخ الخوف والعقاب الجماعي.
وسلط التقرير الضوء على قضية الصحفي المختطف محمد المياحي، الذي لا يزال محتجزًا في سجون الحوثيين منذ أشهر، بعد محاكمة شكلية أُدين فيها بالسجن لعام ونصف، مع منعه من الكتابة وفرض غرامات مالية لإسكاته.
كما أشار التقرير إلى استمرار الحوثيين في حرمان العاملين في وسائل الإعلام الرسمية من نصف رواتبهم، وقيامهم بإقصاء من يرفض الانصياع لتوجيهاتهم، مما أجبر العديد منهم على ترك المجال الإعلامي والبحث عن مصادر دخل بديلة.
واختتم التقرير بالتأكيد أن العاصمة المختطفة صنعاء باتت شبه خالية من الصحفيين والكتاب المستقلين، في ظل هيمنة شمولية تفرضها الجماعة التي لا تقبل سوى بصوت واحد، وتتعامل بوحشية مع كل رأي حر أو ناقد.
تابع المجهر نت على X
