حذّر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، من استمرار عمل أكثر من 147 مؤسسة حكومية إيرادية خارج إطار الرقابة المالية والإدارية للدولة، معتبرًا أن هذا الاختلال يعد من أبرز أسباب الانهيار الاقتصادي وتدهور العملة الوطنية.
وأكد المعبقي، في تصريحات صحفية، أن البنك المركزي لا يتلقى سوى أقل من 25% من إجمالي الإيرادات العامة، ما يعيق قدرته على تغطية الرواتب والنفقات الأساسية، في حين تُصرف بقية الموارد بعيدًا عن القنوات الرسمية وبلا رقابة.
وأشار إلى أن المؤسسات الإيرادية غير الخاضعة لرقابة البنك أو وزارة المالية تحرم الخزينة من مئات المليارات سنويًا، وتترك البنك في مواجهة أزمة سيولة خانقة، بينما تتحمل الحكومة وحدها مسؤولية الإنفاق العام.
ولفت إلى أن بعض المحافظات تدير إيراداتها كميزانيات منفصلة خارج القانون، وترسل للبنك ما وصفه بـ"الفتات"، معتبرًا أن هذا الخلل الجذري يعوق جهود الإصلاح والاستقرار المالي.
ودعا محافظ البنك المركزي إلى أن تكون عملية ضبط الإيرادات مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الرئاسة والحكومة والجهات الرقابية لتحقيق منظومة مالية موحدة.
كما طالب بالإسراع في تنفيذ أربعة مسارات رئيسية لإنقاذ الاقتصاد، وهي: استئناف تصدير النفط، تحويل كل الإيرادات إلى البنك المركزي، اعتماد موازنة عامة منتظمة، وتحرير سعر صرف الدولار الجمركي.
تابع المجهر نت على X
