جددت الحكومة اليمنية المعترف بها، دعمها الكامل للإجراءات التي يتخذها البنك المركزي اليمني بهدف ضبط سعر صرف العملة وتعزيز قيمتها، مؤكدة ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ هذه السياسات ضمن مسار إصلاحي شامل لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي ترأسه رئيس الوزراء سالم بن بريك، الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، وكرّس لمناقشة آخر المستجدات الاقتصادية والأمنية والتحديات التي تواجه مؤسسات الدولة.
واستعرض المجلس تقريرًا شاملاً قدمه محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، حول الأداء الاقتصادي والمالي خلال النصف الأول من العام 2025، مشتملاً على الإجراءات المتخذة للحد من المضاربات وتعزيز أدوات السياسة النقدية، من بينها الامتناع عن إصدار نقدي جديد، وتفعيل أدوات الدين العام، وإغلاق عشرات شركات الصرافة المخالفة.
وأشار المحافظ إلى استكمال نقل المنظومة المصرفية إلى عدن، وتطوير أنظمة المدفوعات بدعم من البنك الدولي، بما يسهم في تحقيق التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، إضافة إلى إطلاق الشبكة المصرفية الموحدة تحت إشراف مباشر من البنوك.
ودعا التقرير إلى تسريع تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع المانحين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات وتوريدها، وتفعيل التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية، إلى جانب تفعيل دور الأجهزة الأمنية والقضائية في مواجهة الأنشطة غير القانونية في سوق الصرف.
وفي السياق ذاته، شدد مجلس الوزراء على ضرورة استثمار التحسن الأخير في سعر الصرف، عبر تشديد الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية، موجهًا الجهات المختصة باتخاذ إجراءات سريعة ضد المتلاعبين.
وناقش الاجتماع تداعيات تراجع الإيرادات العامة نتيجة الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط، كما أقر إجراءات لمعالجة العجز من مصادر غير تضخمية، بما يضمن الوفاء بالتزامات الدولة، وفي مقدمتها صرف المرتبات والخدمات الأساسية.
واختتم الاجتماع بإقرار حزمة من السياسات النقدية والمالية ضمن نهج تكاملي، يهدف إلى استعادة توازن الاقتصاد الكلي وتعزيز استقراره في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
تابع المجهر نت على X
