أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، تحديد سقف جديد لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، ضمن حزمة قيود تهدف إلى الحد من المضاربة واستعادة التوازن في السوق النقدية، بالتزامن مع تحسن ملحوظ للعملة المحلية.
وأصدر البنك تعميمًا موجّهًا عبر جمعية الصرافين اليمنيين، حدّد فيه أعلى سعر لشراء الريال السعودي بـ535 ريالًا، وسعر البيع بـ583 ريالًا، مع إمكانية التعامل بسعر أقل يعكس الواقع الفعلي للسوق، وأكد أن التسعيرة الجديدة تدخل حيّز التنفيذ عند الخامسة من مساء اليوم.
وحذّرت جمعية الصرافين من مخالفة التوجيهات، مشيرة إلى أن أي تجاوز سيُعرّض المنشآت لعقوبات قد تصل إلى سحب التراخيص، فيما سجّل سعر صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم 2130 ريالًا، والريال السعودي 560 ريالًا، في تراجع ملحوظ مقارنة بالفترات السابقة.
وجاءت الخطوة بعد يوم من إصدار تعميم يمنع شركات الصرافة من بيع العملات الأجنبية أو إجراء تحويلات خارجية لتجار الوقود، تنفيذًا لتوجيهات البنك، الذي أكد أن تمويل واردات المشتقات النفطية سيقتصر على البنوك المعتمدة لضبط السوق ومنع الاختلالات.
ورأى الخبير الاقتصادي مصطفى نصر أن التحسن السريع في سعر الصرف يعكس هشاشة السوق وغياب أدوات الاستقرار، معتبرًا أن الإجراءات الأخيرة للبنك بدأت تُظهر أثرًا فعليًا، لكنه شدد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، كوقف تصدير النفط وشح النقد الأجنبي.
من جهته، حذّر الصحفي الاقتصادي وفيق صالح من ارتداد عكسي في أسعار الصرف، محمّلًا البنك المركزي مسؤولية أي فشل محتمل، وداعيًا للوصول إلى سعر توازني مستقر.
فيما نبّه خبراء إلى خطورة المضاربة وغياب الرقابة، معتبرين أن استنزاف أموال المواطنين بات مسألة وقت.
ويؤكد مراقبون أن استمرار تنفيذ هذه السياسات بشكل جاد وبدعم سياسي فعلي قد يسهم في تحقيق استقرار نسبي، يمنح المواطنين أملًا في وقف تدهور العملة وتخفيف أعباء التضخم.
تابع المجهر نت على X
