أعلن المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في مؤتمر صحفي، الاثنين، عن تشكيل لجنة رقابة شعبية وتفعيل دائرة الخدمات التابعة له، في خطوة قال إنها تهدف إلى مواجهة التدهور الخدمي في مدينة تعز، وعلى رأسه أزمة المياه التي تهدد حياة المواطنين.
وقال المجلس إن أزمة المياه وصلت إلى مستوى خطير نتيجة الحصار الحوثي المستمر منذ أكثر من عشر سنوات، وحرمان المدينة من أربعة مصادر رئيسية كانت توفر ما يزيد عن 65% من احتياجاتها المائية، إضافة إلى الفساد الإداري وسوء إدارة الملف في مؤسسة المياه، والتغيرات المناخية، وتوسع العمران وزراعة القات.
وطرحت دائرة الخدمات مجموعة من الحلول أبرزها: إصلاح شبكات المياه المتهالكة، استكمال تحرير مصادر المياه شرقي وشمالي المدينة، تنفيذ مشروع تحلية المياه من سواحل المخا، حفر آبار جديدة وفق دراسات علمية، وزيادة نقاط مياه السبيل للأسر الفقيرة، إلى جانب تشجيع حصاد مياه الأمطار وترشيد الاستهلاك.
وأكدت لجنة الرقابة الشعبية أنها بدأت نزولات ميدانية للجهات المعنية بملف المياه، وشددت على ضرورة تكامل الجهود لتفادي تكرار الأزمة، محذّرة من تحول الملف إلى "نسخة من أزمة الكهرباء" إذا استمرت الحلول المؤقتة وغياب المعالجات الجذرية.
وشملت تحركات اللجنة ملفات خدمية أخرى، من بينها مراقبة الأسعار والرقابة على الأسواق عبر مكتب الصناعة والتجارة والبنك المركزي، إلى جانب ملف التعليم الذي تأثر العام الماضي بالإضرابات وتأخر المرتبات والنقص الحاد في الكادر التدريسي.
وشددت اللجنة على أنها ستواصل الرقابة على المكاتب التنفيذية في ملفات المياه والتعليم والكهرباء والنظافة والطرقات وغيرها، مؤكدة أنها "لن تتساهل مع أي تقصير أو فساد"، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المتهاونين.
ورحبت اللجنة في ختام بيانها بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في عدن لتحسين سعر صرف الريال، معربة عن أملها في أن ينعكس ذلك مباشرة على أسعار السلع والخدمات للتخفيف من معاناة المواطنين.
تابع المجهر نت على X
