كشفت مصادر دبلوماسية، الأربعاء، عن ترتيبات تجريها الأمم المتحدة لإجلاء جميع موظفيها الأجانب من المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف الأمنية بتلك المناطق.
وأوضحت المصادر، بأن عمليات الإجلاء قد تُنفّذ خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب استكمال الترتيبات اللوجستية بالتنسيق مع الأطراف المعنية في صنعاء، فيما لم تصدر الأمم المتحدة حتى الآن أي تأكيد رسمي حول ذلك.
ويأتي هذا التطور بعد يومين من إفراج الحوثيين عن 15 موظف دولي ومحلي تابعين للأمم المتحدة كانوا محتجزين في مجمعها السكني بصنعاء، في حادثة اعتبرتها المنظمات الأممية سابقة خطيرة لإنتهاك حرمة مقارها.
والأسبوع الماضي، ظهر زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، بخطاب تحريضي اتهم فيه موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني بممارسة "أنشطة تجسسية"، وهي اتهامات رفضتها الأمم المتحدة مؤكدة أن التحريض ضد العاملين الإنسانيين يشكل تهديداً مباشراً لحياتهم.
ويرى مراقبون أن أي عملية إجلاء أممية محتملة من صنعاء للموظفيين الدوليين قد تكون مؤشراً على تصاعد التوتر على الأرض واحتمال عودة المواجهات الداخلية مع القوات الحكومية.
إلى ذلك، عبر موظفون يمنيون وحقوقيون عن قلقهم من مصير الكوادر المحلية للأمم المتحدة المحتجزين لدى الحوثيين، متسائلين ما إذا كان الجانب الأممي سيتركهم لمواجهة مصيرهم في سجون الجماعة بعد إجلاء الموظفين الدوليين.
وفي تصريح سابق، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: " نواصل الدعوة إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي لـ53 من زملائنا، بعضهم محتجز منذ سنوات دون أي تواصل، ويجب الإفراج عنهم فورا، إلى جانب موظفي المنظمات غير الحكومية وأعضاء البعثات الدبلوماسية المحتجزين أيضا".
تابع المجهر نت على X
