كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن تنفيذ جماعة الحوثي الإرهابية، عملية فصل واسعة طالت نحو 47,926 موظفا حكوميا من مختلف مؤسسات الدولة، منذ سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء، واستبدالهم بعناصر موالية لها تفتقر في معظمها للمؤهلات العلمية والخبرة الإدارية.
ووفقًا لتقرير حديث نشرته الشبكة اليمنية، فإن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة إقصاء ممنهجة تنتهجها الجماعة لإحكام السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها المدنية.
وشملت قرارات الفصل مؤسسات حيوية مثل وزارات العدل والصحة والتربية والتعليم، حيث أُقيل آلاف الموظفين من وظائفهم، بينهم أكثر من أربعة آلاف في وزارة العدل وثلاثة آلاف في وزارة الصحة ونحو تسعة عشر ألفا في وزارة التربية والتعليم، مع مصادرة أرقامهم الوظيفية ومنعهم من العودة إلى أعمالهم، في خطوة اعتبرتها الشبكة جزءًا من خطة ممنهجة لإحلال عناصر موالية مكان الكفاءات الوطنية.
وأضاف التقرير أن الجماعة حرمت أكثر من 1.2 مليون موظف حكومي من رواتبهم منذ عام 2016، وهو ما أدى إلى انزلاق أكثر من سبعة ملايين يمني تحت خط الفقر، نتيجة توقف مصدر دخلهم الوحيد.
كما أدى توقف الرواتب إلى تسرب ما يزيد عن 800 ألف طفل من المدارس، وتسبب في فقدان أكثر من 220 ألف أسرة مصدر رزقها بالكامل، ما فاقم من الأزمة الإنسانية والمعيشية التي تشهدها البلاد.
وأكدت الشبكة أن هذه الانتهاكات تمثل جريمة إنسانية مكتملة الأركان تمس الحق في العمل والعيش والتعليم، مشددة على أن نهب المرتبات واستبدال الكوادر المؤهلة بعناصر موالية يكشف عن توجه خطير نحو عسكرة مؤسسات الدولة وتحويلها إلى أداة بيد الجماعة لإحكام السيطرة على المجتمع.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفته بسياسات التجويع والإقصاء التي تمارسها جماعة الحوثي ضد اليمنيين، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل "استمرارا لجريمة اقتصادية وإنسانية منظمة تُدار من داخل مؤسسات الدولة المختطفة في صنعاء".
تابع المجهر نت على X
