كشفت وثيقة صادرة عن نيابة استئناف محافظة تعز، أن النيابة قررت عدم إقامة الدعوى الجزائية ضد عدد من المتهمين في قضية مقتل شهاب أحمد عثمان الدعيس، لعدم كفاية الأدلة، مع الإشارة إلى استمرار البحث والتحري عن أي أدلة جديدة.
وبحسب الوثيقة المتداولة على مواقع التواصل، فقد جاء في القرار أن الأدلة المتوافرة لا ترجح إدانة المتهمين، الأمر الذي استوجب «التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتًا» بحقهم، وفقًا لأحكام المواد القانونية ذات الصلة.
ويعد هذا القرار تأكيداً لما أورده "المجهر" في تحليله الأخير حول الاتهامات التي وجهتها الناشطة أروى الشميري وعدد من الناشطين، والتي تبين لاحقا أنها استندت إلى مزاعم غير مدعومة بأدلة قانونية.
والخميس الماضي، استُدعيت أروى الشميري إلى إدارة البحث الجنائي في محافظة تعز، عقب شكوى تقدم بها أركان حرب محور تعز العميد عبدالعزيز المجيدي، على خلفية منشور لها تناولت فيه قضية مقتل الشاب الدعيس.
وكانت الشميري قد ربطت امتثالها للقانون باللواء عبدالعزيز المجيدي في محاولة وصفت بأنها مساومة علنية، قائلة: "أنا سأمتثل للقانون، ويا ريت يمتثل عبدالعزيز المجيدي للقانون ويسلّم أولاده في أسرع وقت".
هذه الإدعاءات بحسب قانونيين، تُعد اتهاما مباشرا لأبناء اللواء المجيدي، ما يجعلها مطالَبة اليوم بتقديم ما يثبت صحة ادعاءاتها أمام القضاء، خاصة مع ظهور الوثيقة القضائية التي نفت وجود أدلة ضد أبناء المجيدي.
ويأتي تعاطي بعض الناشطين مع القضية ليكشف زيف بعض الخطابات الحقوقية التي تبنت اتهامات غير موثقة، وتماهت مع روايات غير مستندة إلى تحقيقات قضائية أو أدلة موضوعية، بما في ذلك بعض الناشطين مثل أروى الشميري وعبدالخالق سيف الذين تداولوا المزاعم على منصات التواصل دون تحقّق.
ويؤكد مراقبون، على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في القضايا الجنائية، بعيدًا عن الضغوط والتحريض في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
