أقرّ مجلس القيادة الرئاسي، خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وذلك بموجب القرار رقم (11) لعام 2025م، الهادف إلى تعزيز الإيرادات العامة وتنظيم موارد الدولة وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
وجاء القرار الصادر في الاجتماع الخامس للمجلس الذي انعقد الثلاثاء الماضي، بناءً على التقرير المقدم من رئيس مجلس الوزراء وزير المالية حول الموجهات الرئاسية للإصلاحات الاقتصادية، وما خلصت إليه الحكومة من إجراءات لتصحيح الاختلالات في إدارة الموارد العامة، وضمان الشفافية في تحصيلها وتوريدها.
وأوضح القرار أن جميع المحافظات، وفي مقدمتها عدن ومأرب وحضرموت والمهرة وتعز، ملزمة بتوريد كافة الإيرادات العامة إلى الحساب الحكومي العام في البنك المركزي اليمني وفروعه، ومنع أي عمليات صرف أو تجنيب خارج الأطر القانونية.
كما شدد على إلغاء كافة الرسوم والصناديق غير القانونية، وإغلاق المنافذ البحرية المستحدثة المخالفة للقوانين.
وأكد المجلس على التزام شركة النفط اليمنية وشركات الإنتاج الوطنية (بترومسيلة، وصافر) بتوريد جميع عائدات المبيعات النفطية والغازية إلى حساب الحكومة العام، وتوحيد قنوات التحصيل والإيراد، إلى جانب إلغاء النقاط غير القانونية في مداخل المدن ووقف أي جبايات أو استقطاعات غير نظامية.
ونص القرار على تحرير سعر الدولار الجمركي تدريجياً وفق خطة زمنية تقرها الحكومة خلال أسبوعين من تنفيذ البنود التنظيمية، وإقرار خطة طارئة لتعزيز الموارد المستدامة، ودراسة توحيد أسعار المشتقات النفطية في المحافظات المحررة.
وألزم القرار كافة الوحدات الاقتصادية والجهات الحكومية بإغلاق حساباتها في البنوك التجارية والصرافين وتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني، إضافة إلى تفعيل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد بما يحقق الاستقرار النقدي وضبط سعر الصرف.
وشدد مجلس القيادة الرئاسي على أن الحكومة مسؤولة عن تغطية النفقات والالتزامات الحتمية، وفي مقدمتها صرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين والبعثات الدبلوماسية والطلاب المبتعثين في الخارج، إضافة إلى النفقات التشغيلية الضرورية.
وكلف القرار رئيس مجلس الوزراء بتقديم تقرير دوري كل أسبوعين حول مستوى تنفيذ الخطة، متضمناً الإجراءات المتخذة والجهات الملتزمة وغير الملتزمة بالتنفيذ، على أن يتخذ مجلس القيادة الرئاسي الإجراءات القانونية بحق أي جهة تتخلف عن التنفيذ.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود القيادة السياسية لتعزيز الإدارة الرشيدة للمال العام، وترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة، وضمان توجيه الموارد نحو أولويات التنمية والخدمات وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
تابع المجهر نت على X
