قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إن جماعة الحوثي الإرهابية حوّلت ملف المساعدات الإنسانية إلى أداة ابتزاز سياسي، عبر سلسلة من الانتهاكات الممنهجة بحق العاملين في المجال الإغاثي والمنظمات الدولية، ما أدى إلى شلل واسع في العمل الإنساني وتفاقم خطير للأوضاع المعيشية لملايين اليمنيين.
وأوضحت الشبكة في بيان لها، أن الانتهاكات شملت الاحتجاز التعسفي، وملاحقة الموظفين، وفرض قيود على حركة العمل الإنساني، وابتزاز المنظمات، واقتحام مقراتها، ومصادرة أو إعادة توجيه المساعدات لصالح الجماعة، الأمر الذي دفع عدداً كبيراً من المنظمات الدولية إلى الانسحاب، وأدى إلى توقف أو تقليص المشاريع الإغاثية في عدة مناطق.
وأكدت أن هذه الممارسات تسببت في شلل شبه كامل للعمليات الإنسانية، خصوصاً بعد محاكمة واحتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما خلق بيئة غير آمنة للعاملين في المجال الإنساني وأفقد المجتمع الدولي الثقة بإمكانية استمرار العمل الإغاثي دون تدخل أو تهديد.
وحذّرت الشبكة من أن توقف الأنشطة الإغاثية، خاصة في محافظة مأرب التي تستضيف أكثر من مليوني نازح، يضع آلاف الأسر أمام مصير غامض في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتراجع خدمات الصحة والمياه والإيواء.
وأضاف البيان أن الانتهاكات أدت إلى تقلص السلال الغذائية، وتوقف برامج الدعم النقدي والمعونات الطارئة، وتراجع الخدمات الأساسية، ما انعكس في ارتفاع معدلات سوء التغذية، خصوصاً بين الأطفال والنساء، وخلق تهديداً مباشراً لحياة الفئات الأشد ضعفاً، لا سيما في مخيمات النزوح.
واعتبرت الشبكة أن هذه الممارسات تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني الذي يكفل حرية العمل الإغاثي ويحظر عرقلته أو تسييسه، مؤكدة أن استخدام المساعدات كورقة ضغط سياسية يقوّض الجهود الدولية ويهدد بإيقاف المزيد من البرامج المنقذة للحياة.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الأمم المتحدة والدول المانحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان وصول المساعدات دون عوائق، وفتح تحقيقات جادة في ممارسات جماعة الحوثي، ومحاسبة المسؤولين عن التدهور الخطير في العمل الإغاثي.
كما حثّت المنظمات الدولية على عدم التخلي عن ملايين المحتاجين في اليمن، والعمل على إيجاد آليات بديلة وآمنة تضمن استمرار تقديم المساعدات بعيداً عن الابتزاز والضغوط السياسية.
تابع المجهر نت على X
