أكد مجلس النواب، تمسكه بالثوابت الدستورية والمرجعيات الوطنية، ورفضه القاطع لأي إجراءات أحادية أو تحركات عسكرية تتم خارج إطار التوافق الوطني والاتفاقيات المنظمة للعملية السياسية.
وأوضح المجلس، في بيان له اليوم الأربعاء، على خلفية التطورات الأخيرة التي شهدتها المحافظات الشرقية، أن ذلك يُعد مخالفة صريحة للشرعية الدستورية، وتجاوزاً لصلاحيات مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأعرب مجلس النواب عن أسفه الشديد إزاء ما وصفه بالإجراءات الأحادية التي تم اتخاذها عبر تحريك قوات عسكرية وفرض واقع جديد خارج الأطر المتوافق عليها، بما في ذلك اتفاق الرياض وبيان نقل السلطة، مشيراً إلى أن تلك التصرفات تمثل انتهاكاً للمبادئ الدستورية والتوافق الوطني، وتهدد وحدة الصف الوطني.
وحذر من مخاطر استمرار هذه الإجراءات، داعياً إلى إلغائها بشكل عاجل لتفادي الانزلاق نحو مربع الخطر، وما قد يترتب على ذلك من إراقة للدماء وإلحاق أضرار جسيمة بروح الأخوة والوحدة الوطنية، فضلاً عن إضعاف الجبهة الداخلية وخدمة أهداف جماعة الحوثي.
وشدد المجلس في بيانه على أن معالجة الخلافات يجب أن تتم عبر الحوار والوسائل السلمية، وضمن المرجعيات المتوافق عليها وما نص عليه بيان نقل السلطة، مؤكداً ضرورة توحيد جهود مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بما يخدم الأمن والاستقرار ويحفظ سيادة ووحدة اليمن.
كما دعا دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مواصلة دعم الشرعية الدستورية، والوقوف إلى جانب الدولة اليمنية، والعمل على إلغاء أي ترتيبات أو إجراءات تمت خارج إطار التوافق الوطني.
وطالب مجلس النواب المجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن برفض هذه الإجراءات الأحادية، ومساندة الشرعية اليمنية، محذراً من أن الاستمرار في مثل هذه الخطوات قد يفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية ويعرض البلاد لمخاطر جسيمة.
وثمّن في ختام بيانه الجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق السعودي برئاسة اللواء الدكتور محمد عبيد القحطاني، معرباً عن تقديره وامتنانه لحرصه المتواصل على تجنيب اليمن المخاطر والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته.
تابع المجهر نت على X
