حظيت القرارات التي اتخذها رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن رشاد العليمي، بإعلان حالة الطوارئ في عموم الجمهورية، بإجماع واسع من المؤسسات الرسمية والسلطات المحلية، إلى جانب تأييد شعبي متزايد، في خطوة تهدف إلى مواجهة التمرد المسلح في حضرموت بدعم إماراتي، وحماية السلم المجتمعي والحفاظ على مؤسسات الدولة.
وأكدت وزارة الداخلية دعمها وتأييدها المطلق لقرارات الرئيس العليمي والخطاب الذي ألقاه صباح اليوم، مشيرة في بيان لها إلى أن إعلان حالة الطوارئ جاء استناداً إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناءً على توصيات مجلس الدفاع الوطني، كإجراء دستوري مشروع تفرضه الضرورة الوطنية لمنع الانزلاق نحو الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة.
وجددت الوزارة استعدادها لتسخير كافة قدراتها وإمكانياتها لتنفيذ التوجيهات الرئاسية وتعزيز الأمن والاستقرار، مشيدة بالدور القيادي لفخامة الرئيس، ومعربة عن تقديرها لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لأمن واستقرار اليمن.
وفي السياق ذاته، وجهت وزارة الخارجية كافة بعثاتها الدبلوماسية في الخارج بالتحرك العاجل لدى دول الاعتماد، لإبلاغها بمضامين بيان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدة أن البيان يمثل المرجعية الأساسية في مخاطبة الجهات الرسمية ووسائل الإعلام، بما يعكس الموقف الرسمي للجمهورية اليمنية تجاه المستجدات الأخيرة.
وعلى المستوى المحلي، أعلنت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت تأييدها الكامل لقرارات الرئيس العليمي، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ، وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات، وإخلاء القوات التابعة لها من الأراضي اليمنية، مؤكدة وقوفها خلف القيادة السياسية في كل ما يعزز السيادة الوطنية ويحفظ أمن واستقرار الوطن.
وثمّنت السلطة المحلية الثقة التي منحها الرئيس لمحافظي حضرموت والمهرة، ومنحهم الصلاحيات الكاملة لتسيير شؤون المحافظتين في هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدة استعدادها للتنسيق مع قوات درع الوطن لتسلم المعسكرات والمواقع الحيوية، بما يضمن انتقالاً سلساً وآمناً للمسؤوليات العسكرية ويحقن الدماء.
عسكريا، أكد قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، دعم محور تعز الكامل للسلطة الشرعية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، مشدداً على أن محافظة تعز ستقف بثبات في وجه أي مخططات تستهدف أمنها أو النيل من الدولة.
وعلى الصعيد الشعبي، أعلن مؤتمر حضرموت الجامع تأييده للقرارات الرئاسية، معتبراً إياها خطوة مهمة لتعزيز سيادة الدولة ووحدة القرار العسكري والأمني، ومؤكداً أن أمن حضرموت والمهرة ووحدة مؤسساتهما خطوط حمراء لا يجوز المساس بها، وأن أي ترتيبات أمنية يجب أن تتم حصراً عبر مؤسسات الدولة الشرعية.
ويعكس هذا الإجماع الرسمي والشعبي أهمية القرارات المتخذة في هذه المرحلة المفصلية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز السيادة الوطنية، والحفاظ على وحدة اليمن ومصالحه العليا.
تابع المجهر نت على X
