متابعة خاصة
قالت منظمة "سام للحقوق والحريات" (مقرها جنيف) في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في اليمن للعام 2022، والذي نشرته اليوم الاثنين، أنها وثقت أكثر من 4 آلاف انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن خلال العام الماضي من قبل مختلف أطراف الصراع.
وأوضحت أنها "وثقت 4015 واقعة انتهاك، شملت انتهاك حق الحياة، واستخدام الألغام، والاعتداء على حق السلامة الجسدية والاعتقالات التعسفية والتعذيب والتجنيد الإجباري، والمحاكمات غير العادلة، إلى جانب التضييق على الحريات السياسية والصحفية والحريات الشخصية والمدنية".
واحتلت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا الصدارة بما نسبته 69% من إجمالي الانتهاكات الموثقة عام 2022، تليها الحكومة المعترف بها بنسبة 11%، ثم التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات بنسبة 9%، ثم الفصائل المسلحة المدعومة إماراتيا بنسبة 5%، فيما كانت جهات مجهولة وراء ما نسبته 3%، إضافة إلى ما نسبته 2% لجماعة القاعدة، والانفلات الأمني بنسبة 1%.
وجاء في التقرير، أن هذه الانتهاكات أدت إلى مقتل 767 ضحية، منهم 229 مدنيا بالقصف العشوائي، 60 حالة بالقنص، 187 بألغام فردية، 205 بالطلق الناري، وتوفي 14 تحت التعذيب والإهمال الطبي والتصفيات داخل السجون، وإصابة 1744 مدنياً؛ بينهم 121 طفل.
وأضاف: توزع المصابين بين 955 بالقصف العشوائي بالصواريخ البالستية والطيران المسير وقذائف الهاون، و400 بالطلقات النارية والاشتباكات بين الأطراف، أو المداهمات والنقاط المنتشرة، إضافة إلى 257 بسبب الألغام الفردية و76 بسبب القنص.
وأشار إلى أن العام الماضي شهد أيضا 586 واقعة انتهاك ضد الأعيان المدنية، منها 492 طالت ممتلكات خاصة، و94 طالت ممتلكات خاصة، بالإضافة، كما رصدت المنظمة 130 انتهاكا للحقوق الرقمية خلال الفترة من (مايو - ديسمبر) 2022.
وأكدت المنظمة بأن الإفلات من العقاب وصمت المجتمع الدولي ساهم في تفاقمها، وقالت "ساهم الإفلات من العقاب وصمت المجتمع الدولي عن إقرار آلية دولية للتحقيق في الانتهاكات التي تهدد حياة المدنيين، في تفاقم هذه الانتهاكات وأغرى أطراف الحرب في اليمن بالاستمرار في مزيد من الانتهاكات".
