متابعة خاصة
أصدرت محكمة عسكرية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، أمس الأحد، أحكام اعدام بحق 30 ضابطا رفيعا من خصوم المليشيا العسكريين.
وقالت مصادر لـ"المجهر" أن المحكمة الحوثية أسندت إلى الثلاثين ضابطا اتهامات بالخيانة وإعانة العدو وتسهيل دخوله الى اليمن.
وأضافت أن العقوبات التكميلية شملت أيضا طرد أولئك الضباط من الخدمة العسكرية ومصادرة كافة أموالهم الثابتة والمنقولة داخل الجمهورية أو خارجها تحت أي يد كانت وتحت أي مسمى وذلك لصالح القوات المسلحة، كما جاء في منطوق الحكم الصادر عن محكمة المنطقة العسكرية المركزية.
وعلى مدى السنوات الماضية اصدرت المليشيا أكثر 350 حكم إعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحافيين وعسكريين، نفذت منها 11 حكمًا على الأقل.
ونددت منظمات حقوقية محلية ودولية، مرارا بالمحاكمات التي تجريها الجماعة لخصومها، قائلة انها "مبنية على تهم كاذبة وملفقة"، أمام قضاء "مسيّس وغير نزيه".
وتعيد هذه الأحكام الى الأذهان مشهد الإعدام الوحشي لتسعة من أبناء تهامة بينهم قاصر، في العام 2021 بعد ان اخضعتهم الجماعة لمحاكمة صورية بعد "سنوات من التعذيب"، في جريمة "مخزية" هزت الشارع اليمني.
الأمن مقابل السيطرة.. هل ترضخ السعودية لمطالب الحوثيين؟
إلى جانب قرارت الإعدام، شنت مليشيا الحوثي حملة نهب ومصادرة منظمة لأموال وممتلكات خصومها السياسين والعسكريين والقبليين، عبر شبكات واسعة تشمل القضاء والبنك المركزي والأمن والمخابرات وجهات أخرى تابعة للجماعة تحت سلطة "الحارس القضائي".
ووثقت تقارير حقوقية استيلاء "الحارس القضائي" التابع لمليشيا الحوثي على أكثر من (3.7) مليار دولار من الأموال وعقارات ومنقولات وايردات الشركات والمؤسسات والجمعيات المحسوبة على الخصوم والمعارضين.
ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في 2014، تمضي مليشيا الحوثي على خطى حلفائها في إيران باستغلال السلطة القضائية، ك"منصة سياسية" لتصفية حساباتها مع معارضيها، من خلال سلسلة قرارات انتقامية.
