السبت 23/نوفمبر/2024
عاجلعاجل

الحكومة اليمنية: إجراءات قاسية ضد السفن التي تغير مسارها نحو ميناء الحديدة

الحكومة اليمنية: إجراءات قاسية ضد السفن التي تغير مسارها نحو ميناء الحديدة

متابعة خاصة

توعدت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، بإجراءات رادعة بحق السفن التي تحاول تغيير خط مسارها نحو ميناء الحديدة تحت تأثير الدعاية التي تقوم بها مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا.

وأعلنت رفضها القاطع للابتزاز الذي يتعرض له القطاعين التجاري والملاحي وسياسة العبث بقوت الشعب عبر الإيقاف والمنع والابتزاز الذي تمارسه مليشيا الحوثي.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزارتي النقل والصناعة والتجارة خلال اجتماع موسع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، جمع بين وزير النقل عبدالسلام حُميد، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية في عدن أبوبكر باعبيد، ورئيس الغرفة الملاحية طالب سليم.

وقال البيان " ننبه الأخوة التجار بأنه لا يوجد أي تعديل في إجراءات دخول البضائع إلى موانئ البلاد المختلفة بما في ذلك ميناء الحديدة، وإن الشائعات المنتشرة هي محض كذب ومحاولة للالتفاف على القانون وعلى الآليات المتفق عليها مع كل من الحكومة اليمنية الشرعية وقيادة تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة".

وأضاف " كما نحذر من الانجرار وراء إشاعات المليشيات الحوثية الهادفة للتملص من الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها وتحت أي مبرر، كون ذلك سيعرض المخالفين للعقوبات القانونية وصولاً إلى الإدراج بالقائمة السوداء".

وتوعد البيان، باتخاذ إجراءات رادعة بحق السفن التي تنتهك القرارات والإجراءات الحكومية، وكذا التجار ووكلاء الملاحة المخالفين لتلك القرارات والإجراءات.

“تسبّبت بأزمة خانقة”.. مليشيا الحوثي تصادر مشروع مياه في يريم بإب

وأكد اعتزام الوزارتين اتخاذ إجراءات وتعليمات لتنظيم حركة التجارة في الموانئ المختلفة، بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع، ورفع كفاءة عملية نقل وإيصال البضائع والسلع المختلفة.

ومن جانبه قال رئيس الغرفة التجارية بعدن أبو بكر باعبيد في تصريحات سابقة أن السفن التجارية التي كانت تصل إلى ميناء عدن غيرت مسارها خلال الأيام القليلة الماضية صوب ميناء الحديدة بشكل مفاجئ.

وأكدبا عبيد أن السفن التجارية أصبحت تصل إلى ميناء الحديدة بدون تفتيش، فيما السفن التي تصل إلى ميناء عدن تُفتش.

إجراءات حوثية لفصل مئات المعلمين من وظائفهم في إب

واوضح أنه تم ابلاغ التجار رسميا أن عليهم ممارسة نشاطهم التجاري عبر ميناء الحديدة، ولم يتم ابلاغ الغرفة التجارية بذلك، مشيرا إلى أن الغرفة التجارية أبلغت الحكومة بمخاطر ذلك على الاقتصاد في المناطق المحررة وعدن على وجه التحديد.