متابعة خاصة
اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مليشيا الحوثي باستغلال سيطرتها على القضاء واستخدامه كأداة لتصفية معارضيها وإرهاب وقمع الكلمة الحرة.
جاء ذلك على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة، معمر الارياني، الذي قال أن استمرار مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا في اخضاع نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، لمحاكمات غير قانونية فيما يسمى المحكمة الجزائية المتخصصة، عمل اجرامي يُضاف لسجلها الزاخر بالجرائم والانتهاكات.
وأوضح الإرياني أن المليشيا أخضعت النشطاء لمحاكمات صورية وقامت بحجز قضيتهم للحكم في 28 فبراير، على خلفية انتقادهم لفسادها وتدهور الوضع المعيشي للمواطنين، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
اقرأ أيضا: لقاء “روسي سعودي” يبحث جهود التوصل لتسوية في اليمن
وأشار الوزير الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل استخدام "القضاء" أداة لتصفية معارضيها، وإرهاب السياسيين والاعلاميين والصحفيين والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، وقمع كل صاحب رأي وموقف وكلمة من ممارساتها وفسادها وعبثها والجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.
وأشار الارياني الى تصاعد أعمال القمع والتنكيل الحوثي بالصحفيين والنشطاء بمناطق سيطرتها بشكل غير مسبوق، في ظل صمت دولي مطبق ومستغرب، وتقاعس وعجز من منظمات وهيئات حقوق الانسان عن القيام بدورها في التنديد بهذه الجرائم والانتهاكات، وحشد التضامن لضحاياها، وفضح وملاحقة المسئولين عنها.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الانسان بإدانة استخدام مليشيا الحوثي للقضاء اداة للارهاب وتكميم الافواه وقمع الحريات، وممارسة ضغط حقيقي لوقف المحاكمات الهزلية للصحفيين والنشطاء، وإطلاق كافة المغيبين في معتقلاتها فورا دون قيد أو شرط.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي قد أصدرت أمس الأربعاء حكما بسجن فتاة اثنا عشر عاما وإعدام شاب على خلفية مواقفهما السياسية المناوئة للمليشيا المدعومة من طهران.
