متابعة خاصة
أدانت رابطة أمهات المختطفين إصدار مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا لأحكام إعدام وسجن بحق 20 مختطفا بينهم امرأة.
وقالت رابطة الأمهات في بيان لها اليوم الخميس، أنها تدين إصدار أحكام الإعدام والسجن لسنوات مؤخرًا بحق 20 مختطفاً في معتقل الأمن السياسي والسجن المركزي بصنعاء من قبل المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي.
وأوضح البيان أن المحكوم عليهم نُسِبت لهم تهم بحسب أقوال انتزعت منهم تحت التعذيب، وبعد تعرضهم للإخفاء القسري لفترات متعددة، وإقامة محاكمات بعد سنوات طويلة تعدت الخمس سنوات.
وأشار البيان إلى أن أن إجراءات القبض على المختطفين والتفتيش والتحقيقات والمحاكمات كانت ومازالت مخالفة للدستور اليمني والقوانين الوطنية والدولية.
وأضاف البيان أن المختطفة حنان شوعي حسن المنتصر (47 ) عامًا تعرضت للاختطاف بتاريخ 3/7/2019 والتي نزحت من محافظة الحديدة بسبب الحرب خوفا على أسرتها وأولادها – أحدهم معاق ويحتاج لرعاية خاصة- حيث تم اتهامها بعدة تهم وبعد مايقارب من السنتين من الاحتجاز.
اقرأ أيضا: إب: ميليشيا الحوثي تختطف عشرات المزارعين
وأكد البيان تعرض المختطفة حنان المنتصر للضرب والتعذيب والمعاملة السيئة والحرمان من الرعاية الطبية وصلت الى حد إصابتها بتقيح في الدماغ وتورم جسدها - تم إحالتها الى النيابة الجزائية المتخصصة ثم إلى المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بصنعاء ليحكم عليها بالسجن 12 عاما
ولفت البيان إلى أن الحكم بحق المنتصر جاء اعتمادا على أقوال منسوبة لأجهزة الحوثيين الأمنية وتوقيع أوراق قالت المختطفة إنها لا تعلم عنها شيئا لأنها كانت معصوبة العينين حسب كلام محاميها "عبدالمجيد صبره".
واستنكر البيان بشدة مايتعرض له المختطفون وخاصة النساء من تعذيب واتهامات ملفقة وإهمال طبي ومحاكمات هزلية من خلالها يشرعنون الاعدامات والسجن ونخص بالذكر حالات النساء كحنان المنتصر وانتصار الحمادي.
وحمل مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن الأحكام الصادرة بحق المختطفين ونحذر من مغبة عواقبها مؤكدين أن هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم.
وطالب البيان بوقف المحاكمات السياسية على خلفية الحرب وإسقاط ماترتب عليها من أحكام بالإعدام أو السجن وإيقاف تنفيذها وأن لايتكرر سيناريو إعدام التسعة من أبناء تهامة الذين أعدموا في 18 سبتمبر 2021 في جريمة ترقى إلى مصاف جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم.
ودعا الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان المحلية والدولية لإيقاف هذه الأحكام فورًا والسعي للإفراج عن المختطفين دون شرط أو قيد خاصة النساء تحقيقاً للسلام المنشود وإنهاء هذه الحرب وما ترتب عليها من المآسي والأزمات وأولها قضية المختطفين الإنسانية.
