المجهر- متابعة خاصة
وجه وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، بتنظم أداء القطاع السمكي والمحافظة على الثروة السمكية بعد أيام من قرار حكومي بمنع تصدير الأسماك والأحياء البحرية إلى الخارج.
جاء ذلك خلال لقاء تشاوري مشترك عقد في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة الآثار المترتبة على القرار الحكومي بمنع تصدير الأسماك والأحياء البحرية إلى الخارج، ومعالجة الإشكالات الناجمة عن وفرة الأسماك في الأسواق المحلية.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة من كافة جهات الاختصاص لمعالجة وفرة الأسماك، ووضع رؤية لمسودة استراتيجية القطاع السمكي، بالإضافة إلى تنظيم مراكز الإنزال السمكي وتفعيل الرقابة والإشراف عليها.
اقرأ أيضًا: تحقيق: ارتفاع أسعار الأسماك في عدن بجنوب اليمن يفاقم معاناة السكان
وتضمن اللقاء الذي ضم قيادة وزارة الثروة السمكية وهيئاتها وممثلي القطاع الخاص والإتحاد التعاوني السمكي، تنظيم عملية التسويق المحلي، وتسجيل وترقيم سيارات النقل وعملية التصدير وتطبيق الشروط على المصدرين ومراعاة وضع حقوق الصيادين وإلزام الشركات والمؤسسات بشراء وتخزين الكميات المتوفرة من الأسماك، وقف كل الأعمال التي تستنزف الثروة السمكية سواء الاصطياد الجائر والطحن.
وبحسب وكالة سبأ الرسمية فإن وزير الزراعة والري والثروة السمكية وجه بسرعة معالجة وفرة الأسماك في مواقع الانزال بمحافظة حضرموت والمهرة وحصر الكميات وتسويقها وبيعها في المحافظات شحيحة الإنتاج خاصة العاصمة المؤقتة عدن.
وشدد السقطري، على ضرورة تنفيذ القرار بوقف تصدير الأسماك وتفادي الآثار على الصيادين، مستعرضًا ما يعانيه القطاع السمكي وما مرت به البلاد من أزمات خلال الأعوام الماضية من دمار للحرب وتقلبات مناخية وأعاصير انعكست تاثيرها على هذا القطاع.
