المجهر- متابعة خاصة
كشف مصدر حكومي أن الحوثيين يرفعون سقف مطالبهم لتحقيق مكاسب أكبر، إدراكًا منهم أن التحالف بقيادة السعودية اتخذ قرار السلم.
وأفادت مصادر مقربة من الحكومة لـ " المجهر" أن جماعة الحوثي تشترط أن تتولى صرف الرواتب، ونسبة كبيرة من إيرادات النفط بمناطق الحكومة واستئثارها بالإيرادات في مناطق سيطرتها، الأمر الذي قد يعقد المفاوضات، وقد يعيدها إلى نقطة الصفر.
إلى جانب ذلك، نقلت وكالة الأناضول عن مصادرها أن الحوثي يريد الاعتراف به أولًا كطرف شرعي، دون تسليم السلاح أو أي منطقة تحت سيطرته، بل إنه يريد أن يكون شريكًا في الموارد والتعويضات بنسبة كبيرة.
ولا تزال مرتكزات الحل السياسي تهدد أية جهود لإنهاء الحرب بشكل شامل، فالحكومة متمسكة بمرجعيات ثلاث تشدد على ضرورة الالتزام بها في المفاوضات.
وبالمقابل يرفض الحوثيون المرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية (2011) ونتائج مؤتمر الحوار الوطني (2013-2014) وقرارات مجلس الأمن الدولي خصوصا رقم 2216 (يلزم الحوثيين بترك المناطق الخاضعة لهم وتسليم سلاحهم).
وتبدو الجهود المبذولة إقليميًا ودوليًا لإحلال السلام في اليمن على مفترق طرق، فإما أن تحقق نجاحًا حاسمًا بإقرار وقف الحرب نهائيًا، أو على الأقل هدنة بين 6 أشهر وعامين، تطلق خلالها عملية شاملة وإجراءات عسكرية وسياسية واقتصادية تدفع لدخول مفاوضات الحل النهائي.
ويقف اليمن حاليا بين وساطة إقليمية توجت بزيارة وفدين عماني وسعودي إلى العاصمة صنعاء والاجتماع مع مليشيا الحوثي في 9 أبريل وجهود دولية مكثفة تبذلها واشنطن والأمم المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وبين هذه التحركات الدبلوماسية المكثفة تراوح الأزمة اليمنية بين "اللاحرب" و"اللاسلم"، كما يصفها مراقبون.
اقرأ أيضًا: دراسة أممية ترصد حجم انهيار وتدهور اليمن بسبب الحرب
