متابعات
تعهد الرئيس رشاد العليمي بحل شامل لتسوية ومعالجة أوضاع عشرات الآلاف الموظفين المبعدين من وظائفهم في المحافظات الجنوبية منذ 1994.
وقال الرئيس العليمي بأن تسوية أوضاع أولئك الموظفين هو واجب "وطني، واخلاقي، وإنساني، يشمل الاعتذار عن كافة الأضرار التي لحقت بهم خلال الفترات الماضية".
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع اللجنة المعنية بمعالجة قضايا الموظفين المبعدين، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
واستمع الرئيس العليمي من رئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزة، وأعضاء اللجنة الى إحاطة موجزة حول نتائج عملها خلال الفترة الماضية بموجب قرار تشكيلها، في العام 2013، والاجراءات المطلوبة لانفاذ توصياتها وحل هذه القضايا الحقوقية والانسانية العادلة.
وتضمنت الإحاطة عرضًا بشأن القرارات اللازمة لتسوية أوضاع نحو 60 الفا من الموظفين المبعدين في المجالات المدنية والأمنية والعسكرية بعد حرب صيف 1994، وبتكلفة تقدر بنحو 4 مليارات ريال شهريا.
ووجه الرئيس العليمي، بإعداد القرارات المطلوبة خلال أسبوع لتنفيذ توصيات اللجنة، وإطلاق المبادرات والخطط لحشد الموارد من المصادر المحلية والإقليمية والدولية لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب القرارات ذات الصلة.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على استمرار عمل اللجنة، وتذليل الصعوبات المالية والإدارية الماثلة أمامها وتمكينها من الوفاء بمهامها الوطنية الملحة لحاضر ومستقبل البلاد
