منذ اجتياح جماعة الحوثيين للعاصمة صنعاء، والسيطرة على مؤسسات الدولة في العام 2014، عمدت الجماعة المدعومة من إيران على خصخصة الاقتصاد الوطني، مستخدمة العديد من الأساليب التدميرية التي أخضعت القطاعين الاقتصادي والتجاري، وطوقت سيطرتها بإحكام على نشاط السوق التجاري في مختلف المحافظات لصالح شركات تابعة لقيادات حوثية، ورؤوس أموال مقربة من الحوثيين، الأمر الذي تسبب بتفكيك وخلخلة الوضع، وإثارة المزيد من المخاوف جراء الخصخصة الحاصلة، وإقصاء التجار البسطاء، وإغلاق محلاتهم، وبالتالي توقف عشرات الآلاف من الأيادي العاملة.
وتواصل جماعة الحوثي المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية، مشوارها ضمن مخطط لتفكيك الاقتصاد الوطني، إذ سعت وما تزال تضيق الخناق على القطاع الخاص والبيوت التجارية في صنعاء، بهدف القضاء والسيطرة عليه، وبالمقابل تمكين الشركات الحوثية دون الاكتراث لمخاطر إغلاق القطاعات الصناعية والتجارية الوطنية، التي تسهم في الاستقرار التمويني والسلعي للمستهلكين في مختلف المناطق والمدن باليمن، ونتيجة للممارسات الحوثية، فقد باتت تلك الشركات مهددة بالإفلاس.
تقول مصادر مطلعة في صنعاء، إن القطاع الخاص تعرض خلال السنوات الماضية، لعمليات ابتزاز وتضييق بالإضافة إلى إغلاق ومصادرة مئات الشركات والمصانع والمنشآت التجارية، ناهيك عن فرض جبايات وإتاوات غير قانونية، بجانب استصدار أحكامًا وقرارات من النيابات الجزائية التي تعمل لصالح الحوثي، وتجيز له مصادرة ونهب المشاريع التجارية ووضع العديد منها تحت ما يسمى بـ "الحارس القضائي".
ابتزاز التجار
فرض الجبايات، والضرائب بصورة غير مشروعة، وإجبار الحوثيون التجار على دفع مبالغ مالية لصالح قيادة الجماعة؛ جميعها أسباب دفعت الكثير من أصحاب الأموال إلى الاستياء ومحاولة التنصل ورفض الانصياع للأوامر، لكنهم قوبلوا بالقمع والتهديد والاختطاف، وهذا يوضح رغبة جماعة الحوثي في الاستثمار والإثراء السريع من خلال تجريف الأنشطة الاقتصادية، والتسريع بإفلاس رجال الأعمال.
التاجر محمد البعداني، اضطر قبل عامين الانتقال للعيش في العاصمة المختطفة صنعاء، وفتح استثمارات جديدة تتعلق بقطع الغيار الخاصة بالسيارات والمركبات المتحركة، نزولًا عند اعتقاده بأن صنعاء بيئة للعمل الذي اختاره لتنمية رأس المال، لكنه تفاجأ بواقع آخر واصطدم بقيادات حوثية استغلوا الفرصة كونه وجهًا جديدًا على السوق، مشترطين عليه العمل تحت مظلتهم وحمايتهم، مقابل أن يقاسموه استثماراته.
يتحدث لـ "المجهر" بأنه رفض العرض الحوثي بالحماية مقابل الشراكة وتقاسم الأرباح، نتيجة إدراكه بالمساعي الحوثية للسيطرة على تجارته، ورغم ذلك، عاودت الجماعة الإلحاح عليه، ومن ثم لجأت إلى اتهامه باستيراد بضاعته من "دول العدوان" في إشارة إلى الإمارات العربية المتحدة، وهو المبرر الذي سوقته الجماعة لابتزاز مئات التجار في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.
ويضيف البعداني: "الحوثيون داهموا المحلات وأغلقوها وطردوا العاملين.. أخذونا إلى السجن بتهمة ملفقة مدعين عدم امتلاكي ترخيص، رغم وجود كافة الأوراق التي تثبت أن تجارتي جارية بشكل رسمي". ويتابع: "لم يسمحوا لي بمغادرة السجن إلا بعد أربعة أشهر، وتكاليف وغرامات وتأديبي مبلغ ثلاثة ملايين بالعملة القديمة.. كما تكبدت خسارة كبيرة جراء توقف المحلات خلال فترة الاحتجاز".
يؤكد الرجل بأنه غادر صنعاء، وخلال مساعيه لتصفية أعماله واستثماراته، تعرض البعداني للابتزاز من القيادات ورجال الأعمال الحوثيين، واضطر لتسليمهم محلاته بثمن بخس.. بهذه الطريقة استولت جماعة الحوثي الإرهابية على العديد من المشاريع والقطاعات التجارية، فبمجرد أن يبدأ أصحاب الأموال، خصوصا المغتربين وأصحاب المدخرات، التفكير في استثمار أموالهم في مشاريع تدر عليهم الأرباح؛ تفاجأهم قيادات حوثية بعرض مقاسمتهم، مقابل الحماية والتسهيلات.
تضييق ممنهج
يؤكد الباحث همدان العليي لـ "المجهر" بأنه : "عندما سيطرت هذه العصابة على العاصمة صنعاء، ومؤسسات الدولة قامت بعملية ممنهجة، تهدف إلى الدفع بأصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال، «رأس المال الوطني» إلى حافة الانهيار والإفلاس.
ويضيف: "قام الحوثي بعمليات كثيرة مثل المضايقة والملاحقة والتحريض والحرمان من الاستحقاقات والحرمان من المشاريع، وهذا ما دفع الكثير من أصحاب رؤوس الاموال لمغادره البلاد، وفي المقابل قامت بالدفع بعناصرها السلالية للسيطرة على السوق وصناعة رؤوس أموال جديدة تابعة بشكل مطلق لها، وهذا بطبيعة الحال يلغي مسألة المنافسة وينعكس سلبًا على المواطنين والوضع الاقتصادي بشكل عام".
ويشير الباحث العليي إلى أن سيطرة الجماعة الحوثية على مؤسسات الدولة مكنتها من الاستحواذ على كثير من الأموال، سواء أموال الدولة على رأسها الاحتياطي الخاص بالبلاد، والأموال الخاصة بالكثير من اليمنيين الذين قاموا بالسيطرة عليها، وهذا ما جعل الحوثيون في حيرة، كيف يمكن التعامل مع هذه الأموال الضخمة، ولهذا تتم عمليات واسعة من غسيل الأموال ومحاولة تهريبها وتشغيلها في كثير من الأمور.
وبعتقد العليي، بأنه مهما أُنتجت الدراسات والأبحاث والتقارير والتحليلات والتحقيقات في هذا الإطار، فإنه لا يمكن أن تظهر إلا الشيء اليسير مما يحدثه الحوثي من عمليات السرقة والنهب ومن ثم غسيل الأموال.
تورطت جماعة الحوثي الموالية لإيران، بالعديد من الجرائم المالية، شملت نهب المال العام، والنصب والاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزييف والتزوير والاتجار غير المشروع في المواد المخدّرة والمؤثّرات العقلية، وغيرها من الجرائم الاقتصادية والإنترنت وتهريب المهاجرين والجرائم البيئية.
اقتصاد سلالي
تتضاعف الانتهاكات السياسية والإدارية لجماعة الحوثي الإرهابية بشكل هائل، وتلقي بظلالها على مختلف جوانب الحياة، وفي مقدمتها الوضع المعيشي خصوصًا والقطاع الاقتصادي عمومًا، وتدر أرباحًا ضخمة تمثل دخلاً كبيراً لتمويل أنشطتها الحربية ورواتب قادة وعناصر الجماعة.
وتقول مصادر اقتصادية، إن الجرائم المالية ترتبط بالفساد المتعلق بعائدات تجارة المشتقّات النفطية والدعم الإيراني، وإنفاق البيوت التجارية، والجهاز المصرفي وأراضي وعقارات الدولة والضرائب والجمارك والزكاة والأوقاف والرواتب والأجور والوظائف الإشرافية والتنظيمية، والمؤسّسات العامة الإنتاجية.
ورغم ذلك، لا تخضع الأنشطة الاقتصادية المشبوهة التي يمارسها الحوثيون للتحصيل الضريبي، وبالتالي تحرم الموازنة العامة للدولة من موارد ضخمة، وبحسب بعض التقديرات تتراوح الموارد الضريبية المفقودة بسبب الاقتصاد الخفي والجرائم المالية المرتبطة به ما بين 448 و509 ملايين دولار، وهو ما يشكل 58% من عجز الموازنة العامة لليمن.
وبحسب باحثين فإن هدف الأنشطة المشبوهة التي تقوم بها الجماعة الحوثية هو جمع مليارات الدولارات على حساب أمن واستقرار ومصالح اليمن، ما يؤكد أنها جماعة غير مؤهلة لإدارة شؤون الدولة، ولا تتبنى نظامًا مشروعًا، وتواصل التدمير الممنهج لموارد الدولة.
وبهذا يتعمد الحوثيون خنق الشعب عبر تعميق الأزمات المعيشية والسياسية والاقتصادية، وجعل اليمنيين يعانون من أزمات حادة على مختلف المستويات، فالعملة متدهورة، والمرافق منهارة، والخدمات معدومة، ومعدلات الفقر تزداد بين طبقات المجتمع، وهو ما يشكل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وقدّرت دراسة أكاديمية حجم "الاقتصاد الخفي" الناتج عن الأنشطة غير المشروعة في اليمن خلال الفترة 2018- 2023، بـ28.34 في المائة من حجم الاقتصاد الكلي، في ظل تزايد عمليات النهب للمال العام وانتعاش المتاجرة في الممنوعات منذ سيطرة جماعة الحوثي الانقلابية على العاصمة صنعاء.
جرائم منظمة
وفي هذا السياق، كشفت منصّة تعقّب الجرائم المنظّمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) معلومات ووثائق خاصة بتأسيس جماعة الحوثي التابعة لإيران، كيانات وشركات ومجموعة مالية سرية وجديدة تابعة مرتبطة بمكتب "عبدالملك الحوثي".
منصة التعقب، أكدت في تقرير "اللصوص السريون" أن تلك الكيانات تدار من قِبل ما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" التابع للجماعة، بهدف غسل الأموال والتحكّم في مفاصل الاقتصاد الوطني، والتحايل والالتفاف على تداعيات تصنيف الحوثيين جماعةً إرهابية، والهروب من العقوبات المفروضة من مجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على قادتهم.
تتركّز الشركات الحوثية في مختلف القطاعات وخاصةً الأراضي والعقارات، والأدوية، والمستلزمات الزراعية، والسجائر، والمواد الغذائية، والنقل البحري والبري، والصرافة والمؤسّسات المالية، ويتولى إدارتها مسؤولون وعناصر تابعة لما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات".
وتعمد الحوثيون تعيين أشخاصًا مقربين من الجماعة في مختلف الشركات الحكومية والخاصة لاكتساب الخبرة اللازمة ومن ثم تأسيس الشركات الجديدة، لتبييض ملايين الدولارات ومليارات الريالات المتحصّلة من الإيرادات الضريبية والجمركية وعائدات المشتقّات النفطية والغاز المنزلي وأراضي وعقارات الدولة وأموال الأوقاف ومخصّصات الموازنة المركزية والمحلية والصناديق الخاصة.
تبييض الأموال
قائمة مسؤولي الشركات الحوثية، تكشف أن القيادي محمد عباس قاسم عامر (أبو خليل)، وكيل جهاز الأمن والمخابرات والمشرف الرئيس على عملية تبييض الأموال والقطاع الاقتصادي للحوثيين، يتولّى إدارة منظومة مالية واقتصادية معقّدة لتمويل الجانب الاستخباراتي المرتبط بإيران، كما يعد من أهم العناصر الأمنية والاستخباراتية الحوثية المتحكّمة في الوضع الاقتصادي السري للجماعة، إضافة إلى نسيب عبد الملك الحوثي، عبد الإله الحمران.
أما القيادي حسن الكحلاني (أبو شهيد)، وكيل القطاع الخارجي بجهاز الأمن والمخابرات، ويشغل منصب وكيل ثانٍ في جهاز الأمن والمخابرات الحوثية، وكذلك يتولى مهام أمنية واقتصادية قمعية ضد الشخصيات التجارية والسياسية.
ويتولى القيادي محمد أحمد الطالبي (أبو جعفر الطالبي)، مساعد وزير الدفاع لشؤون الدعم اللوجستي ومدير دائرة المشتريات بوزارة الدفاع، مهمته شراء وتخزين ونقل الأسلحة داخل جماعة الحوثيين؛ حيث ينتمي إلى أسرة مقرّبة من عبدالملك الحوثي، كما يشغل معظم أفراد هذه الأسرة مناصب حساسة في مجال تبييض وغسل الأموال عبر أكثر من قطاع، بمن فيهم عبدالله حسين الطالبي الذي يعمل معه مؤيد المؤيد- شقيق القيادي الحوثي في لندن أحمد المؤيد.
فيما القيادي خالد محمد خليل، رئيس الدائرة الاقتصادية لجهاز الأمن والمخابرات الحوثي، ويتولّى عملية جباية الأموال والضرائب من شركات الصرافة والشركات التجارية العاملة في اليمن بشكل عام، وقد مارس انتهاكات بشعة بحق تجّار ورجال أعمال وصرافين رفضوا تبييض أموال الحوثيين، وتقدّمه جماعة الحوثيين للواجهة بحكم تخصّصه في القطاع المالي لجهاز الأمن القومي سابقًا.
ويرتبط القيادي عبد الله المتميّز (أبو قاسم)، بمهام دائرة المشتريات المالية لجهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين، ويتولى شبكة مالية معقّدة واسعة مبنية على شراء الأصول العقارية والممتلكات باهظة الثمن لقيادات جماعة الحوثيين، ويسانده في هذه المهمة القيادي الحوثي (عبدالملك محمد عاطف)، والجدير ذكره أن المتميز أحيل للتحقيق مؤخرًا في قضايا فساد مرتبطة بقيادات حوثية.
بينما كُلف عبدالله حسين الحوثي، النجل الأكبر لمؤسّس للجماعة الحوثية (حسين الحوثي)، بمهام سرية لتبييض الأموال الحوثية، ودائمًا ما تتعدّد سفرياته إلى إيران وسلطنة عمان واليونان.
ويعمل القيادي الحوثي عبدالملك محمد صالح عاطف، بشبكة غسل وتبييض أموال الحوثيين عبر شراء عقارات وأصول للقيادات الحوثية، وفي لجنة الأراضي التي اشتهرت بمصادرة آلاف الهكتارات من أراضي المواطنين والمعارضين لمليشيا الحوثي، بقيادة (أبو حيدر جحّاف) الذي يعمل في الشرطة العسكرية.
ويعد القيادي (عبدالملك عاطف) واحدًا من مسؤولي تلك اللجنة، إضافة إلى ارتباطه بمؤسّسات ومصالح مختلفة، أبرزها شركة النفط اليمنية التي منحته امتيازات عدّة بشكل سري، ومنها تعيين أحد أبنائه (علي عبدالملك) في أعمال ومهام شركة النفط للمتاجرة بها.
وعُرف عبدالملك ارتباطه بعمليات غسل وتبييض أموال الحوثيين عبر شركة (الروضة) للصرافة، والمنطوية تحت شبكة (سعيد الجمل) الإيرانية التي تمد جماعة الحوثيين بالأموال والأسلحة الإيرانية.
ويستخدم (عبدالملك عاطف) مؤسّسة خيرية تدعى (بيت الإنسانية) في التغطية على أنشطته في عمليات غسل الأموال وتبييضها لصالح قياديي جماعة الحوثي، وفي السيطرة على حصص الإغاثة من المنظّمات الدولية بالتنسيق مع ما يسمى "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" (سكمشا).
ويشغل القيادي عبدالله النعمي، في ما يسمى المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية بالإضافة إلى عمله في مواقع أخرى داخل سلطة صنعاء (غير معترف بها)، حيث يتولّى مهام غسل وتبييض الأموال ونقلها من وإلى إيران إضافة إلى نقل المعلومات اللوجستية.
شركات جديدة
يعتبر القيادي زيد علي يحيى حسن الشرفي، أحد تجّار جماعة الحوثي، وواحد من أهم مسؤوليها الماليين، كما يشرف على عدد من الشركات الاستثمارية التابعة لعدد من قيادات الصف الأوّل التابعة للحوثيين، أهمها شركات واستثمارات محمد علي الحوثي عضو "المجلس السياسي الأعلى"، إذ أن زوجة الأخير شقيقة زيد الشرفي.
وذكرت منصة التتبع، بأن الشرفي قام بإنشاء عدد من الشركات تعمل لصالح الجماعة الحوثية ومسجّلة بأسماء أشخاص آخرين ومن هذه الشركات: "شركة «يمن كرود للتجارة والخدمات النفطية» وشركة «مستر أويل للتجارة والاستيراد»، التي تأسّست عام 2018 وتعمل لصالح الحوثي في مجال الخدمات النفطية والغاز. وعملت الشركة لفترة في تجارة النفط، ولم يرصد لها نشاط خلال الفترة الأخيرة (قد تكون توقّفت عن العمل)، وشركة «ستار بلاس للصناعات الدوائية» التي تأسّست عام 2020 كإحدى شركات المليشيا الحوثية ولا يقتصر نشاطها على الأدوية إنما يدخل في أنشطة مشبوهة.
وفي ديسمبر/ كانون أول 2022، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي تعميمًا موجّهًا إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة في اليمن بتجميد كافة الحسابات وحظر المعاملات التجارية والمالية مع 12 شركة مدرجة في القوائم السوداء بينها 3 شركات لزيد بن علي الشرفي.
وتشمل شركة «سام أويل للتجارة والخدمات النفطية» (صدّام بن أحمد بن محمد الفقيه وزيد بن علي بن يحيى الشرفي). ومؤسّسة «الزهراء للتجارة والتوكيلات» (نبيل بن عبد الله بن علي الوزير). وشركة «فيول أويل لاستيراد المشتقّات النفطية» (إسماعيل بن إبراهيم الوزير وقصي بن إبراهيم الوزير). وشركة «سلم رود للتجارة والاستيراد» (زيد بن علي بن يحيى الشرفي). وشركة «أبكر للخدمات النفطية» (عبدالله بن أبكر عبدالباري). وشركة «الفقيه العالمية للتجارة والاستيراد والخدمات النفطية المحدودة» (صدّام بن أحمد بن محمد). وشركة «أويل» (زيد بن علي بن يحيى الشرفي). وشركة «أبوت للتجارة المحدودة» (علي أحمد دغسان) وشركة «الذهب الأسود» (علي بن ناصر قرشة). وشركة «مجموعة العوادي التجارية» (زيد زيد العوادي وشركاؤه). وشركة «الحمّادي للتجارة والتبريد المحدودة» (علي محمد مكرد الحمّادي). وشركة «أتلاتنك أويل لاستيراد المشتقّات النفطية» (أحمد محمد صالح البيضاني).
