تعاني مدينة تعز من أزمة إيجارات خانقة تتفاقم مع بداية كل عام جديد، حيث تتجلى آثارها على العائلات المستأجرة التي تواجه تهديدات مباشرة بالتشرد نتيجة ارتفاع الإيجارات بشكل غير منطقي وبالعملة الصعبة.
الأزمة تعكس واقعًا مريرًا يرتبط بتدهور الأوضاع الاقتصادية، وانهيار العملة المحلية، وسط ضعف قدرة السلطات على ضبط السوق العقاري المتصاعد وتيرةً في استغلال حاجة المواطن.
وتظهر شهادات السكان حجم المعاناة التي باتت جزءًا من يومياتهم، حيث يتحدث مستأجرون عن زيادات تصل إلى 60% من قيمة الإيجار السابق، ما يجعل الوفاء بهذه الالتزامات المالية شبه مستحيل، خاصة في ظل شح الموارد وارتفاع تكلفة المعيشة.
هذه الأوضاع دفعت بعض الأسر للتفكير في حلول بديلة مثل البحث عن مساكن أقل تكلفة، إلا أن الخيارات تبدو محدودة والأسعار في ارتفاع مستمر، مما يكرس الشعور بالعجز والإحباط لدى السكان.
وعلى الرغم من إصدار السلطات المحلية والقضائية في تعز قرارات متعددة لضبط الإيجارات وإلزام المؤجرين بالتعامل بالعملة المحلية فقط، إلا أن هذه الجهود بقيت عاجزة عن إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع.
وفي ظل غياب الرقابة الفعلية وتطبيق القوانين، يظل المواطنون في تعز بين مطرقة ارتفاع الإيجارات وسندان غياب الحلول العملية، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي ويفاقم من معاناة الأسر في ظل ظروف معيشية استثنائية.
بين خيارين
في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وتدني نسبة الرواتب والأجور بفعل استمرار تراجع قيمة العملة المحلية، يجد مئات المستأجرين في مدينة تعز أنفسهم أمام خيارين كلاهما يثقلان كأهل المواطن، فإما أن تدفع مبلغ الزيادة للمؤجر وبالعملة الصعبة أو تجد نفسك مطالبا بالإخلاء.
يقول سامي عبدالله (اسم مستعار) أنا نازح وقدمت من مسقط رأسي في الريف قبل عامين واستأجرت شقة لي وأسرتي المكونة من عشرة أشخاص بمبلغ 100ألف ريال، وعلى الرغم من أن المبلغ كان كبيرا بالنسبة لدخل الأسرة إلا أن قلة الخيارات المتاحة جعلتني أوافق وصرنا نتعاون فيما بيننا داخل الأسرة للإيفاء به.
وأضاف سامي الذي فضل عدم ذكر اسمه والإشارة له باسم مستعار في حديثه لـ"المجهر" أنه فوجئ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري بتلقيه إشعارا بأن الزيادة من العام القادم ستكون 300 ريال سعودي (ما يعادل 78 دولارا أمريكيا) وهي نسبة زيادة تفوق 60%.
وأوضح أن الزيادة تفوق قدرته على الدفع، واصفا ذلك بأن "ظلم وغير منطقي" كون دخله الشهري بالكامل لن يغطي الإيجار ناهيك عن الاحتياجات الأخرى، متسائلا:" إذا كان هذا المبلغ ندفعه إيجار وبالعملة الصعبة، ونحن نعمل بالعملة المحلية، من أين نأتي بكل هذا، كيف نؤمن لأسرنا الاحتياجات الأخرى من مأكل وملبس؟".
وأردف سامي عبدالله ": الوضع لا يُطاق، فكرت بالبحث عن شقة جديدة لكن المؤجرين يطلبون أسعارا خيالية وبالعملة الصعبة، عشان كذا المؤجر يضع الزيادة التي يريدها بزعم أن غيرك سيأتي ويدفع أكثر، وكأننا في مزاد لا في وضع معيشي واقتصادي مزري".
وطالب المستأجر السلطات باتخاذ موقف حازم تجاه ما سماه "العبث واستغلال حاجة المواطن" من قبل المؤجرين، وبما يضمن حقوق الطرفين، واعتماد العملة المحلية في التعامل، ومراعاة ظروف الناس ووضعهم المعيشي.
من جهتهم، أفاد مالكو العقارات أن الأمر الذي دفعهم لاعتماد العملة المحلية في الإيجارات هو عدم استقرار العملة المحلية، وكون لديهم التزامات يجب أن تغطيها عوائد أملاكهم، ولم نجد تعليقا منهم حول الجوانب الأخرى للموضوع بما فيها التقيد بالقرارات الإدارية والقضائية.
أوامر إدارية وقضائية
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021م، أصدرت السلطة المحلية بمحافظة تعز، أمر إداري رقم (90) لذات العام بشأن ضبط القيمة الإيجارية للمساكن، وقضت مادته الأولى بان تظل عقود الإيجارات للعقارات المؤجرة كما هي عليه، وتمدد بنفس القيمة الإيجارية بفعل الظروف الاستثنائية، الحرب والحصار، وإيقاف أي زيادة أو إخلاء حتى زوال الأسباب.
وشدد الأمر الإداري على تحديد معايير للعقارات المؤجرة حديثا بما يساوي تلك المؤجرة من قبل بالنسبة للعقارات السكنية وعلى أن تكون عقود الإيجارات بالريال اليمني، منوها بعدم تدخل أقسام الشرطة والجهات الأمنية في هذا الإطار عدا تنفيذ أحكام المحاكم الابتدائية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021م، أصدرت نيابة استئناف تعز تعميما إلى النيابات والمحاكم الابتدائية، حمل رقم ((4 لذات العام وقضى بأن يكون النظر في القضايا الإيجارية بالعملة المحلية ومنع قبول دعاوي الإخلاء وتحديد نسبة معقولة بما يتناسب مع الظروف المعيشية، وذلك استنادا للمادة رقم 754 من القانون المدني.
الأمر ذاته أكده تعميم صادر عن مساعد مدير الأمن لشؤون الأحياء السكنية العقيد سمير الأشبط، موجه إلى عقال الحارات ويحمل رقم 56 للعام 2023م، بعدم التعامل مع الإشعارات الموجهة من قبل ملاك العقارات للمستأجرين بإخلاء العين المؤجرة.
وأرجع التعميم الأمني الصادر في فبراير/ شباط 2023 اطلع "المجهر" على نسخة منه توجيهاته إلى "ما تمر به البلاد من ظروف وخطورة الوضع الراهن وكثرة الشكاوي بين الملاك والمستأجرين، والارتفاع غير المعقول للعين المؤجرة.
ومطلع العام الجاري، أصدر محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، القرار رقم ( ٢٣ ) لسنة ٢٠٢٤م، بشأن ضبط القيمة الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية وإخضاع جميع التعاملات وعقود الإيجارات للعملة الوطنية المحلية.
وقضى القرار بما تضمنه الأمر الإداري السابق للعام 2021م، بالإضافة إلى تحديد الزيادة في عقود الإيجارات السكنية الجديدة بنسبة 20 % لإيجار المثل وبالعملة المحلية، كما أقر بأن تكون السعاية التي يتحصلها الساعي (الدلال) إيجار شهر واحد أو حسب الاتفاق بينه والمستأجر.
وأكد قرار محافظ تعز على تفعيل دور المديريات ومراكز الشرطة وعقال الحارات في الأحياء السكنية بما يكفل تنفيذ القرارات وتحقيق السكينة العامة والأمن العام والتقيد بها وعدم التدخل بخلاف ذلك ما لم يكن قرارات صادرة من القضاء.
وعقب ذلك أصدر المحافظ شمسان توجيها إلى إدارة عام شرطة المحافظة، ومصلحة الضرائب، ومدراء عموم المديريات لتنفيذ القرار الأخير بشأن ضبط القيمة الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية وإخضاع جميع التعاملات وعقود الإيجارات للعملة الوطنية المحلية.
قرارات على ورق
وعلى الرغم من القرارات التي أصدرتها سلطات تعز بشكل متكرر لضبط مسألة الإيجارات، إلا أن سكان المدينة يشكون من استمرار المؤجرين في استغلال حاجة المواطن وظروفه المعيشية الصعبة، مما دفع مالكي العقارات إلى تحديد تسعيرات خيالية وبالعملة الصعبة، غير آبهين بتلك القرارات التي ظلت بلا تفعيل "حبرا على ورق".
وفي هذا السياق، يؤكد علي الصراري المحامي والناشط الحقوقي أن عدم تطبيق قرارات السلطة المحلية والقضاء جعل المؤجرين يواصلون تعسفاتهم ضد المستأجر على الرغم من أن القانون يقضي بحبس المؤجر في حال قام بذلك ومارس على المستأجر المضايقة والتعسف.
ويضيف المحامي الصراري في حديثه لـ"المجهر" أن هناك مضايقات تحدث وأسر تتشرد وهناك إنذارات لعدة الأسر بالإخلاء خصوصا مع الدخول في عام جديد، وهذا الأمر يعود سببه إلى جشع ملاك العقارات والمنازل.
ويوضح قائلا :"من المؤكد أن القانون يتماشى مع الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والحصار الذي تشهده مدينة تعز من قبل مليشيا الحوثي، لذلك يجب أن يوضع حد لهذا الموضوع وأن تطبق التعاميم والقرارات السابقة".
وبحسب المحامي والناشط الحقوقي علي الصراري فإن "المؤجر لم يعد يستند إلى قانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر بل يتجاوز ذلك، ومن أكبر التجاوزات اعتماد العملة الصعبة في التعاملات العقارية وبنسبة تفوق الحد المعقول".
موقف السلطات
يؤكد العقيد سمير الأشبط مساعد مدير عام شرطة تعز لشؤون الأحياء السكنية أن السلطات الأمنية وجهت لأمن المديريات وعقال الحارات بعدم التعاطي مع قضية الإيجارات وإحالتها إلى النيابة أو المحكمة لأنها قضية مدنية، وكذلك عدم التجاوب مع إشعارات الإخلاء، وفق قرارات السلطة المحلية.
وأوضح العقيد الأشبط في حديثه لـ"المجهر" أن مكتب شؤون الأحياء السكنية وعقال الحارات يقوم بحل كثير من المشاكل والتخفيف على المستأجرين ومحاولة رفع تقارير بهذه الحالة التي تعد "ظاهرة خطيرة كونها ليست مواقف متفرقة".
وأشار إلى أن مئات المواطنين أصبحوا يشكون من هذه التصرفات التي تقع عليهم من قبل المؤجرين، لافتا إلى أن الزيادة غير المنطقية في الإيجارات التي يفرضها مالكو العقارات على المستأجرين تُعدّ مشكلة كبيرة تهدد الاستقرار الاجتماعي في المدينة.
وقال الأشبط: "الزيادة التي يتم فرضها سواء من قبل المؤجرين أو المستأجرين، تفتقر إلى المنطق والقانونية، وتؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة قد تصل إلى مرحلة الحقد والانتقام بين الطرفين".
وأضاف أن هذه الزيادة التي تتم بالعملات الصعبة تضع عبئًا ثقيلًا على المستأجرين، مما يزيد من تعقيد الأوضاع في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية.
وأعرب مساعد مدير الأمن لشؤون الأحياء السكنية عن أسفه لعدم قدرة الجهات الأمنية على التدخل بشكل فعّال في هذه القضايا، حيث أن القانون اليمني الحالي لا يضمن حماية كافية للمستأجرين، بل يركز بشكل رئيسي على حقوق مالكي العقارات، وبالتالي فإن السلطات الأمنية لا تستطيع إلزام الملاك بتقنين زيادات الإيجارات، خصوصا وأن القانون اليمني في هذه المسألة لا يوفّر حماية حقيقية للمستأجرين.
وبشأن الحلول الممكنة، اقترح الأشبط أن يتم تعديل القوانين في المستقبل، رغم صعوبة ذلك في الوقت الراهن بسبب غياب جلسات البرلمان. وفي الوقت ذاته، أكد أن الحلول الحالية تكمن في تدخل السلطة المحلية، ورجال القضاء، ورجال الأمن بشكل مشترك. مؤكدا على ضرورة عقد اجتماع مشترك بين رئيس محكمة الاستئناف، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ومدير عام شرطة تعز للتوصل إلى حلول ملائمة لهذه الأزمة.
ودعا العقيد الأشبط القضاء والأمن والسلطة المحلية إلى مراعاة الظروف الاستثنائية التي يمر بها المواطنون في تعز، في ظل الحرب المستمرة، والحصار، والأزمة الاقتصادية، قائلًا: "يجب أن ينظروا لروح القانون بدلاً من المواد الجافة، وأن يتم التعامل مع هذا الموضوع بعين الرحمة لمصلحة المواطنين الذين يعانون من الأوضاع المعيشية الصعبة".
فوضى الإيجارات
تشهد مدينة تعز ظاهرة مقلقة تتعلق باستخدام العملات الأجنبية في عملية تأجير المنازل والعقارات، حيث تعتبر هذه الظاهرة واحدة من التحديات التي تضاف إلى معاناة المواطنين في المدينة، وتعود إلى التدهور المستمر في قيمة العملة المحلية، ما جعل الكثير من مالكي العقارات في تعز يطالبون المستأجرين بدفع الإيجار بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي.
في هذا السياق، يرى الصحفي الاقتصادي وفيق صالح أن هذه الظاهرة تؤثر بشكل سلبي على الأوضاع المعيشية للمواطنين في المدينة. موضحا أن الغالبية العظمى من سكان تعز هم مستأجرون، بينما يشكل المالكون نسبة قليلة جداً، مما يزيد العبء على الأسر المستأجرة ويعمق الأزمة الاقتصادية في المحافظة.
ويؤكد صالح في حديثه لـ"المجهر" أن تفاقم هذه الظاهرة يساهم بشكل كبير في تدهور الحالة الإنسانية لسكان مدينة تعز، الذين يعانون أساساً من آثار الحصار والحرب المستمرة منذ عشر سنوات.
ويربط صالح انتشار هذه الظاهرة بشكل أساسي بالتدهور المستمر لقيمة الريال اليمني، الذي أصبح يفقد قوته الشرائية بشكل متسارع، مما يدفع أصحاب العقارات إلى المطالبة بالإيجار بالعملة الصعبة.
ويعتقد الصحفي الاقتصادي وفيق صالح أن هذه الوضعية تضر بشكل مباشر بالمواطنين، حيث ترفع من تكاليف المعيشة وتزيد من الضغوط المالية عليهم. وفي ظل استمرار هذا التدهور الاقتصادي، يجد المواطنون أنفسهم عاجزين عن الوفاء بهذه الالتزامات المالية التي تفوق طاقتهم.
ويشير صالح في حديثه لـ"المجهر" إلى أن الحلول لهذه المشكلة يجب أن تكون شاملة ومبنية على دراسة جادة لأسباب الظاهرة وتداعياتها. ويؤكد أن الحكومة والسلطة المحلية في تعز يتحملون مسؤولية كبيرة في وضع حد لهذه الظاهرة، والتي تضر بالمواطنين.
ويشدد على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين قيمة العملة الوطنية وضبط عملية تحديد الإيجارات، خاصة في ظل تراجع قدرة المواطنين على تأمين احتياجاتهم الأساسية.
كما يطالب الصحفي الاقتصادي بضرورة تدخل السلطة المحلية في تعز للتوصل إلى حل يوازن بين مصالح مالكي العقارات والمستأجرين، بحيث لا يُثقل كاهل المستأجرين بزيادة غير منطقية في الأسعار.
وفي هذا السياق، يوصي صالح بتطبيق سياسات تقضي بتحديد الإيجارات بالعملة الوطنية فقط، ومنع التعامل بالعملات الأجنبية في العقارات السكنية، بهدف الحد من الاستغلال وخلق بيئة معيشية أكثر استقراراً للسكان.
الموقف القانوني
في ظل الأزمات الاقتصادية المستمرة في اليمن، يواجه العديد من المستأجرين في مدينة تعز مشاكل قانونية تتعلق بعقود الإيجار، خاصة مع نهاية كل عام، وفي في هذا السياق، يبرز إيهاب الدهبلي وهو محامٍ ومستشار قانوني، ليقدم تفسيرًا للمسائل القانونية التي تتعلق بالإيجارات وتجاوزات بعض الملاك في تحديد قيمة الإيجار.
ويشير الدهبلي في حديثه لـ"المجهر" إلى أن أحد أكبر المشاكل التي تنشأ في هذا السياق هو فرض زيادة غير مبررة في القيمة الإيجارية. موضحا أن هناك حالتين رئيسيتين في هذه المسألة:
1- زيادة كبيرة في الإيجار: حيث تصل بعض الزيادات إلى أكثر من 50%، وهي زيادة قد تكون غير مبررة في العديد من الحالات.
2- فرض الإيجار بالعملة الأجنبية: من المشكلات الأخرى، اعتماد بعض الملاك على العملة الأجنبية (مثل الريال السعودي أو الدولار) في تحديد الإيجار، وهو أمر يتناقض مع القوانين اليمنية التي تنص على ضرورة التعامل بالعملة المحلية فقط.
وبالنسبة للزيادة في القيمة الإيجارية، يوضح الدهبلي أن القاضي في هذه الحالة يعتمد على مفهوم "أجر المثل" (أي الإيجار المقدر على أساس قيمة الشقق المماثلة في نفس المنطقة). إذا كانت الزيادة في الإيجار تفوق "أجر المثل"، فلا يحق للملاك رفعها بهذه النسبة، حيث لا يُقبل ذلك من قبل القضاء.
من ناحية أخرى، يلفت الدهبلي إلى حيلة أخرى يستخدمها بعض الملاك، وهي طلب الإخلاء بهدف "ترميم العقار"، بحجة أن المنزل في حالة سيئة وقد يسقط، وفي هذه الحالة، يشترط القانون عدة شروط للموافقة على الإخلاء، أبرزها أن يكون هناك تقرير رسمي من مكتب الأشغال العامة يؤكد أن العقار بحاجة إلى ترميم.
وفيما يتعلق بحماية حقوق المستأجرين، يوضح الدهبلي أنه في حال حدوث أي خلاف قانوني، يحق للمستأجر رفض طلب الإخلاء أو أي زيادة غير قانونية، كما يجب أن يتم تقديم القضايا المتعلقة بالإيجار إلى المحاكم المدنية، وليس إلى أقسام الشرطة.
وبحسب القانون، لا يجوز لأقسام الشرطة التدخل في قضايا الإيجار، وفي حال حدوث ذلك، يجب على المستأجر تقديم اعتراض رسمي تحت عنوان "دفع بعدم الاختصاص"، مع التأكيد على أن الموضوع مدني بحت وأن المحاكم هي المختصة بالنظر في مثل هذه القضايا. يختتم الدهبلي.
ختاما؛ إن الأزمة المستمرة في الإيجارات في مدينة تعز، تتطلب تدخلًا سريعًا من السلطات المحلية والقضائية لضمان تنفيذ القوانين التي تحمي المستأجرين وتمنع استغلالهم من قبل بعض الملاك. كما أن معالجة هذه القضية يتطلب تفهمًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها المدينة، خاصة في ظل الحرب والأزمة الاقتصادية المستمرة.
