هددت وزارة الاتصالات التابعة لجماعة الحوثيين في العاصمة المختطفة صنعاء بمصادرة أجهزة الإنترنت الفضائي بالقوة، وفرض عقوبات مشددة على مستخدميها، إذا لم يتم تسليمها طوعًا قبل مطلع مايو/ آيار المقبل.
وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته، أن امتلاك واستخدام أجهزة مثل "ستارلينك" يعد "مخالفة صريحة للقوانين النافذة"، زاعمة أن هذه الأجهزة "تهدد الأمن القومي" و"تسهم في نشر الفوضى والمعلومات المغلوطة".
ودعت الوزارة الأفراد والجهات التي بحوزتها أجهزة إنترنت فضائي إلى تسليمها إلى مكاتب الاتصالات، محذّرة من أن الأجهزة التي سيتم ضبطها بعد انتهاء المهلة ستصادر، مع اتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد المخالفين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة متصاعدة تشنها الجماعة منذ أشهر لمنع انتشار الإنترنت الفضائي، خصوصًا مع تزايد استخدامه في المناطق الريفية والنائية التي تعاني من ضعف أو انعدام خدمة الإنترنت الأرضي.
ومنذ سيطرتها على صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014، أحكمت جماعة الحوثيين قبضتها على قطاع الاتصالات والإنترنت، الذي أصبح مصدر تمويل رئيسي لها وأداة للتحكم في تدفق المعلومات ومراقبة النشاط المجتمعي والسياسي.
وفي ظل تزايد الرقابة الداخلية والعقوبات الدولية المفروضة على الجماعة، توسعت في السنوات الأخيرة في فرض قيود صارمة على خدمة الإنترنت، مما دفع العديد من اليمنيين إلى استخدام الإنترنت الفضائي كوسيلة بديلة للبقاء متصلين بالعالم الخارجي.
ويرى مراقبون أن الجماعة تعتبر هذه التقنية تهديدًا مباشرًا لاحتكارها الإعلامي وقدرتها على مراقبة المواطنين، خصوصًا الصحفيين والناشطين، ما دفعها إلى شن حملات منظمة لمصادرة أجهزة "ستارلينك" وغيرها تحت ذريعة "حماية الأمن القومي".
تابع المجهر نت على X
