أكد مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، يتابع باهتمام بالغ ما جرى تداوله مؤخرًا من تصريحات وبيانات صادرة عن عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين.
وأوضح المصدر أن تلك المواقف السياسية المعلنة لا تندرج ضمن المهام الوظيفية لهؤلاء المسؤولين، ولا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية التي تنظم العمل في المرحلة الانتقالية ومؤسسات الدولة.
وبناءً على ذلك، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي توجيهات حازمة للحكومة والسلطات المعنية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لمواجهة أي تجاوزات تمس وحدة القرار السيادي، أو تحاول فرض سياسات خارج الأطر الدستورية ومرجعيات المرحلة الانتقالية.
وشددت التوجيهات على العمل بكافة الوسائل لحماية المركز القانوني للدولة وصون وحدة مؤسساتها، بما يضمن عدم الإضرار بمصالح المواطنين تحت أي ذريعة.
وأشار المصدر المسؤول إلى أن التوجيهات الرئاسية تقضي بالالتزام الصارم من قبل جميع مسؤولي الدولة بالعمل وفقاً لقرارات مجلس القيادة الرئاسي والبرنامج الحكومي، مع التقيد الكامل بإعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.
وأضاف أن القيادة السياسية الشرعية، المعترف بها وطنيًا وإقليميًا ودوليًا، هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، معتبرًا أن استغلال الصفة الوظيفية أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية خاصة يعد خرقًا جسيمًا للدستور والوظيفة العامة، ومساسًا بالسلم الأهلي والتوافق الوطني، وهو ما يستوجب المساءلة والمحاسبة القانونية.
وفي سياق تعزيز التوافق، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الشركاء في مكون المجلس الانتقالي إلى ضرورة تغليب الحكمة ولغة الحوار، لتجنيب الشعب اليمني والمصالح العليا للبلاد تهديدات غير مسبوقة.
كما حث على الحفاظ على المكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية بمساندة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وفي مقدمتها مكاسب القضية الجنوبية العادلة.
واختتم المصدر تصريحه بنقل دعوة الرئيس العليمي لكافة المكونات السياسية والشعبية بضرورة الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية، وتوجيه كافة الجهود والطاقات نحو المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، لإنهاء المعاناة الإنسانية التي طال أمدها في البلاد.
تابع المجهر نت على X
