وصف البرلماني اليمني وعضو هيئة التشاور والمصالحة علي عشال، التصعيد العسكري والسياسي الذي يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات المحررة بأنه "انقلاب مكتمل الأركان" على اتفاق نقل السلطة وكافة التفاهمات الوطنية السابقة.
وأكد عشال في منشور له على "فيسبوك"، أن الدولة اليمنية تعيش أخطر لحظات التآكل بوقوعها بين فكي كماشة الانقلاب الحوثي في صنعاء وانقلاب الانتقالي على التوافق الوطني في المناطق المحررة، وهو ما يهدد بتقويض المركز القانوني والسياسي للشرعية أمام المجتمع الدولي.
وحذر عشال في طرح قانوني لافت من أن إعلان نقل السلطة الذي أصدره الرئيس عبدربه منصور هادي كان تفويضاً مشروطاً وواضح الأهداف، يتمحور حول استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، ولم يكن صكاً مفتوحاً لتفكيك البلاد أو الانقلاب على المرجعيات الدستورية.
وأشار إلى أن أي طرف يخرج عن مضامين هذا التفويض يضع نفسه في مواجهة مباشرة مع الشرعية، مما يفتح الباب أمام مسؤولية دستورية تمنح الرئيس هادي الحق القانوني في اتخاذ ما يراه مناسباً لحماية غايات التفويض، بما في ذلك سحب الصلاحيات الممنوحة أو إعادة النظر فيها بعد ثبوت الانحراف عن أهدافها.
وشدد البرلماني اليمني عشال، على أن استمرار هذا المسار التصعيدي يمنح الحوثيين فرصة تاريخية لإعادة إنتاج نفسها كأمر واقع ويُضعف الموقف التفاوضي للدولة.
ودعا قيادة الشرعية إلى التحرك العاجل عبر مسارات متوازية تبدأ بالمكاشفة الصارمة مع دول التحالف العربي حول الاختلالات التي أصابت جبهة الشرعية، وصولاً إلى استدعاء دور جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي لحماية وحدة اليمن وسلامة أراضيه.
واختتم عشال رؤيته بالتأكيد على أن اللحظة تقتضي الانتصار لمنطق الدولة وبسط نفوذ مؤسساتها ورفض أي سلاح خارج إطارها، محذراً من أن الوطن لا يقوى على تحمل انقلابين في آن واحد.
تابع المجهر نت على X
