المجهر- متابعة خاصة
أقرّت جماعة الحوثي فصل الطلاب عن الطالبات في كلية الإعلام بجامعة صنعاء، الخاضعة لسيطرتها، وقسَّمت أيام الأسبوع مناصفة بين الجنسين، ما يعني تخفيض أيام الدراسة إلى ثلاثة أيام، كما قامت بدمج طلاب النظام العام مع الموازي، في خطوة تأتي قبيل أيام من بدء العام الدراسي في مناطق سيطرتها.
وتلقف اليمنيون هذا الخبر بسخرية واستياء، ووجُه حقوقيون اتهامات جماعة الحوثي بانتهاك القوانين، التي تمنع التمييز بين الجنسين، وقالوا إن مثل هذا القرار يهدف إلى نسف ما تبقَّى من العملية التعليمية في الجامعات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وفي الوقت الذي أرجع فيه الحوثيون هذا القرار إلى ما أسموه بالاستجابة لمطالب الأسر المحافظة، التي تسعى للحفاظ على القِيم الاجتماعية، وترفض الاختلاط، استغرب ناشطون من هذا الأمر، وقالوا إن الطالبات اللواتي قررن دراسة الإعلام هن بالطبع قد حصلن على الدعم المسبق من عائلاتهن وأسرهن، وهو الأمر الذي ينسف ادعاءات المليشيا.
وأثار القرار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر البعض هذه الممارسات انتهاكاً مباشراً لحقوق الطلاب والطالبات، ومخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، بما في ذلك المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن "التعليم يجب أن يكون متاحاً ومناسباً بدون تمييز لأي شخص".
وذهب البعض إلى القول إن مثل هذه القرارات العبثية قد تشكِّل تهديداً لتلك الجهود التي قطعت اليمن شوطاً لا بأس به من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين في المجتمع، حيث قد ينتهي الأمر بتفاقم الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، والحياة العامة مستقبلا.
وطالب آخرون الحكومة والمجتمع الدولي بالعمل لضمان حقوق الطلاب والطالبات في اليمن، وتقديم التعليم الجيِّد للجميع دون تمييز.
ولم تتوقف جماعة الحوثي عند إفقار اليمنيين وتجويعهم، بل استمرت في تقويض كافة الخدمات، إذ توسعت في ممارسات التضييق على الجامعات، وحتى المدارس؛ من خلال إقرار لوائح مخالفة لنظام التعليم العام، تلزم الطلاب بدفع مبلغ شهري مقابل الالتحاق بمدارس الدولة.
كما أن الإمكانيات المعدومة لدى الكثير من الأسر أدت إلى المزيد من الصعوبات والعراقيل في طريق استمرار تعليم الأبناء.
ومنذ بدء الحرب، التي أشعلتها جماعة الحوثي، يتناقص عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات والمدارس في مناطق سيطرتها، لأسباب عدَّة، بينها تدهور التعليم، وهجرة الأكاديميين، وتحوّل المؤسسات التعليمية إلى منصات لنشر الطائفية ومعسكرات للتجنيد، إلى جانب انتشار البطالة، حيث سجَّلت السنوات الثلاث الأخيرة أرقاما صادمة في بعض الكليات والمدارس؛ لدرجة أن بعض الأقسام الجامعية مرّت دون تسجيل أي طالب، خصوصا كليتي التربية والآداب.
