المجهر- متابعة خاصة
أكدت مصادر مطلعة أن منظمات المجتمع المدني تعرضت في مناطق الحوثيين، لحملة ترهيب واسعة من قبل الجماعة على خلفية مصادقتها على "إعلان اليمن للعدالة والمصالحة" الذي أطلقته منظمات محلية بالشراكة مع مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية في يوليو الماضي.
وأفادت المصادر أن قيادات حوثية، تواصل ممارسة ضغوط كبيرة على المنظمات لاجبارها على انكار صلتها بالإعلان الذي صادقت عليه أكثر من 70 منظمة مجتمع مدني.
وذكرت أن موقع إدارة البيان لجأ إلى حذف اسماء منظمات المجتمع المدني المصادقة على "إعلان اليمن للعدالة والمصالحة"، حفاظًا على سلامة العاملين في مناطق الحوثيين، التى ترى بأن "العدالة الانتقالية" تستهدف قياداتها المنخرطة بالحرب في البلاد.
من جهته، أكد ماجد المذحجي في صفحته على منصة "إكس" تويتر سابقًا، أن منظمات المجتمع المدني في اليمن، تتعرض لحملة ترهيب حوثية، جراء المصادقة على إعلان اليمن للعدالة والمصالحة.
ونص الإعلان على الالتزام المشترك ببنوده من قبل الموقعين عليه، والخطوات التالية التي يجب السير عليها، من أجل ضمان إدراج قضية العدالة الانتقالية في كافة المناقشات حول مستقبل اليمن.
وجاء الإعلان نتاج نقاشات مكثفة بين منظمات المجتمع المدني اليمنية، بهدف مناقشة أهمية العدالة الانتقالية ضمن جهود السلام واستكشاف سبل تعزيز التعاون حول هذا الموضوع بين منظمات المجتمع المدني، والفاعلين السياسيين المحليين والمجتمع الدولي.
وشارك في الفعالية، العديد من الخبراء الذين قدموا عرضًا لأهداف الإعلان ومستقبل العدالة الانتقالية، والمصالحة في اليمن بعد الحرب، بينهم المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، سماح سبيع، رئيس منظمة ضمير لحقوق الإنسان، ناصر الخليفي، وممثل مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، رينو ديتال.
اقرأ أيضا: منظمات حقوقية تطالب الحوثي بوقف خطاب التحريض ضد الأقليات الدينية
