المجهر- متابعة خاصة
جددت وزارة المالية، التأكيد أن قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة، بدءً من شهر أغسطس الماضي، هو إجراء تصحيحي اقتضته المصلحة العامة للدولة.
وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، إن هذا القرار أحد آليات واشتراطات منحة دعم الموازنة العامة للدولة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وفقا لوكالة سبأ.
وأكد أهمية دعم الأشقاء في السعودية والإمارات ومساندتهم لجهود الحكومة، في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الشاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة، والإسهام في استقرار وتحسن الأوضاع العامة، ولاسيّما الاقتصادية والخدمية والمعيشية.
وأشار المصدر، إلى عدم الانجرار خلف الشائعات التي تزعم بأن قرار صرف المرتبات عبر البنوك، هو تحويل المرتبات من الباب الأول في موازنة الدولة (المرتبات والأجور) إلى الباب الرابع واعتماد صرف المرتبات على المنح والهبات.
ولفت المصدر، أن هذه الشائعات منافية للحقيقة تمامًا، ولا أساس لها من الصحة في الواقع، وإنما هي محض افتراء وأكاذيب نسجها من يقف خلفها من المتضررين، والذين فقدوا مصالحهم من هذا الإجراء التصحيحي الهادف لضبط أي تلاعب في صرف مرتبات موظفي الدولة.
