المجهر- متابعة خاصة
قال المركز الأمريكي للعدالة ACJ بأنه تلقى عشرات الشكاوى من خريجات و خريجي كلية الشريعة والقانون ممن تقدموا للتسجيل في معهد القضاء بصنعاء والذين تم اقصاؤهم بالرغم من استيفائهم لكافة متطلبات القبول.
وأشار المركز في بيان، إلى أن إدارة المعهد الخاضعة لجماعة الحوثي أصدرت قراراً تضمن استبعاد 1000 متقدم ومتقدمة من الطلاب ذو الكفاءة العلمية وأوائل كليات الشريعة والقانون، واستبعاد كلي لفئات الإناث دون وجود أي سبب أو مبرر قانوني ودون اخضاعهم لأي مرحلة من مراحل المفاضلة المقررة في النصوص القانونية.
ووفق المعطيات التي تحصل عليها ACJ فقد اختارت إدارة معهد القضاء بصنعاء205 متقدم جميعهم من الذكور والذين تمت مفاضلتهم بناء على تزكية من قبل مشرفي جماعة الحوثي في المديريات.
وشدد على أن ذلك الاستبعاد يشكل مخالفة صارخة للمعايير الموضوعية التي تواتر عليها المعهد طيلة السنوات الماضية منذ تأسيسه.
يُشير المركز الأمريكي للعدالة بأن قرار استبعاد مئات المتقدمين ارتكز على الانتماء المذهبي في الاختيار وعلى اعتبارات ترتبط بالولاء والجنس والمولد، حيث يُطلب من كل خريج يرغب بالتقدم للمسابقة أن يُحضر تزكية موقعة من مشرف جماعة الحوثي في منطقته الأمر الذي يعكس بشكل واضح نية جماعة الحوثي الواضحة في حصر التعينات في الوظيفة العامة بعناصرها مع اقصاء تام لباقي الفئات.
وأكد المركز أن قرار جماعة الحوثي يمثل انتهاكاً مقلقًا لمبدأ سيادة القانون والمساوة وتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور اليمني لعموم اليمنيين لا سيما المادة 41 التي نصت على المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة والمادة 25 التي أكدت بالقول على أن المجتمع اليمني يقوم على أساس العدل والحرية والمساوة وفقاً للقانون.
وأشار إلى أن حرمان النساء من الحق في شغل منصب القضاء يعد انتقاصًا خطيراً لحقوق المرأة اليمنية التي كفلها دستور البلاد في المادة 31 ويتعارض القرار مع اتفاقية سيداو التي صادقت عليها اليمن.
وعبر المركز الأمريكي عن رفضه المطلق لاستبعاد جماعة الحوثي بصنعاء ثلثي المتقدمين لمعهد القضاء كما دعا إلى سرعة إلغاء القرار وإقامة مسابقة قضائية تستند إلى مبدأ تكافؤ الفرص وتمكين الخريجين من التقدم دون أي اعتبارات مذهبية وضرورة احترام الجماعة لحرية وكرامة وحقوق اليمنيين جميعاً دون تمييز بسبب الجنس أو الولاء أو العرق أو الانتماء.
اقرأ أيضا: جماعة الحوثي تفرض ضريبة مضاعفة على بائعي القات في المناطق المحررة
