الجمعة 22/نوفمبر/2024
عاجلعاجل

رئيس البرلمان يوجه الحكومة بمحاسبة وكالة "سبأ".. لماذا؟

رئيس البرلمان يوجه الحكومة بمحاسبة وكالة "سبأ".. لماذا؟

المجهر - خاص

وجه رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، اليوم الجمعة، رئيس الحكومة بمحاسبة القائمين على وكالة "سبأ" الرسمية، لعدم نشرهم تقرير اللجنة البرلمانية بشأن تقصي الحقائق بخصوص ميناء قشن في محافظة المهرة.

وقال البركاني في مذكرة بعثها لرئيس الحكومة معين عبدالملك، "تعلمون علم اليقين أن مجلس النواب مسؤول مسؤولية كاملة عن تصرفاته وعن أخباره الإعلامية وأنه سلطة لا تقبل الانتقاص من حقها من أي سلطة أخرى، وأن ما يصدر عن المجلس لا يقبل التدخل بالحذف او بالإضافة ولا بالتجاهل".

وأضاف، من المؤسف أن الرسالة الموجهة اليكم برقم17/2023بتاريخ 1/2/2023م، والمرفق بها تقريري اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق، لم يتم نشرها من قبل وسائل الإعلام الرسمية.

وتابع رئيس البرلمان، إن وكالة سبأ تتدخل بما لا يعنيها، وتتصرف كأنها رقيب على المجلس كما تفعل مع الجهات الاخرى، نظراً لجهالة القائمين عليها، وعدم احترامهم للدستور والقانون والفصل بين السلطات، وهو أمرٌ لا يقبله مجلس النواب مطلقاً، ولن يسمح به مهما كان الأمر.

وشدد على ضرورة قيام الحكومة بالتحقيق والمحاسبة للقائمين على وكالة سبأ، واحاطة المجلس بما تم اتخاذه من اجراءات بصورة عاجلة.

وحمّل رئيس البرلمان وزارة الإعلام المسؤولية إزاء هذه التصرفات بصفة خاصة والحكومة بشكل عام.

وكانت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية قد رفعت تقريرها بخصوص تصرفات بعض الشركات النفطية وبشأن عقد إنشاء ميناء "قشن" بمحافظة المهرة، لصالح شركة إماراتية، إلى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني والذي بدوره رفع رسالة إلى رئيس الحكومة، غير أن وكالة سبأ الرسمية تجاهلت نشرها. 

ومنتصف يناير الفائت، أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، عن تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول مينائي قشن و نشطون بمحافظة المهرة.

وتكونت اللجنة البرلمانية من صخر الوجيه، زكريا الزكري، محمد القباطي، سالم منصور حيدره، علي العنسي.

وهدفت اللجنة المشكّلة لتقصي الحقائق حول ما أشيع من تصرفات من قبل بعض الشركات النفطية وكذا حول ميناء قشن وميناء نشطون و اللقاء بالمسؤولين في وزارة النفط والمعادن ووزارة النقل، على أن تقوم اللجنة المشكلة، بالمهام المناط بها ورفع تقريرها إلى هيئة رئاسة مجلس النواب وبصورة عاجلة.

وجاء ذلك بعد أيام من كشف مسؤول حكومي بأن الشركة الإماراتية التي ستتولى إنشاء وتشغيل ميناء "قشن"، هي شركة "أجهام" للطاقة والتعدين المحدودة، بحيث سيتضمن المشروع، لسان بحري يشمل كاسر أمواج بطول 1000 متر، ورصيف بحري بطول 300 متر لرسو السفن، وغاطس يبلغ 14 متراً في مرحلته الأولى، وسيكون مخصصًا لتصدير الحجر الجيري ومعادن أخرى وتموين السفن.

وفي آخر ديسمبر الماضي، أقرّ مجلس الوزراء عقد انشاء ميناء قشن بمحافظة المهرة والمخصص للنشاط التعديني، بعد مراجعته من اللجنة الوزارية المكلفة بذلك واستيعاب الملاحظات المقدمة عليه.