المجهر- متابعة خاصة
أفادت مصادر سياسية بأن الآلية المطلوبة لصرف الرواتب وقضايا الحل السياسي تتصدر الاتصالات التي يجريها الوسطاء الدوليون مع الأطراف اليمنية.
ووفق المصادر، فإن الجانب الحكومي كان قد طالب باعتماد الآلية التي كانت قائمة في صرف رواتب الموظفين العموميين عبر البنك الأهلي وكاك بنك، لكن جماعة الحوثي تعارض ذلك، وتطالب بتحويل الرواتب عبر فرع البنك المركزي، الخاضع لسيطرتها.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الجماعة تريد أيضاً الحصول على اعتراف بكونها "سلطة شرعية"، ومنحها نصف عائدات النفط والغاز.
ونقلت عن الوسطاء قولهم إنهم أبلغوا أطراف النزاع بضرورة اتخاذ اليمنيين القرارات اللازمة؛ لإنهاء الحرب، والدخول في مسار التسوية، المتعلقة بالتمثيل في مؤسسات الدولة، وتخصيص الموارد.
في السياق ذاته، حذرت الحكومة من استمرار حالة اللاسلم واللاحرب واستغلالها من قبل الحوثيين لجني عائدات ميناء الحديدة، وتجنيد مقاتلين جدد، وتخزين الأسلحة.
وقالت الحكومة إن جماعة الحوثي مستمرة في تقويض جهود التهدئة، وتعطيل المبادرات الرامية لوقف الحرب وإحلال السلام، موضحة أن ممارساتها التخريبية تؤكد مجددا إصرارها على زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، وعدم اكتراثها بأوضاع الناس.
