دعا البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى تقديم الدعم اللازم لتمكينه من أداء مهامه باستقلالية وكفاءة، ووقف أي ممارسات غير قانونية تؤثر على تحصيل الإيرادات، في ظل انهيار متواصل لقيمة العملة الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقده مجلس إدارة البنك المركزي، الأربعاء، لمناقشة التطورات الاقتصادية وتأثيراتها على حياة المواطنين، خاصة في ظل استمرار الحرب وأعمال التخريب التي تستهدف الاقتصاد الوطني.
وأوضح البنك في بيان أن الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية، ووقف صادرات النفط والغاز – المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة – فاقمت الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى حملات التضليل والشائعات التي تهدف إلى زعزعة استقرار العملة الوطنية.
وأشار البنك إلى أنه سبق أن حذّر منذ أكتوبر 2022 من تداعيات هذه الهجمات على الإيرادات العامة والاقتصاد، وقدم مقترحات لمعالجة آثارها، غير أن الاستجابة الحكومية لم تكن بالمستوى المطلوب، ما أدى إلى تعطيل الاستفادة من موارد سيادية هامة وتأخير التعامل مع الالتزامات المالية وفق الأولويات.
وأكد البنك المركزي التزامه بالعمل على استقرار العملة الوطنية وحماية القطاع المصرفي، وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والمؤسسات المالية الدولية، للتعامل مع انعكاسات تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية.
إلى جانب ذلك، طالب مجلس إدارة البنك المركزي باتخاذ تدابير عاجلة لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية، وتحسين الأوضاع المعيشية، وتوفير الحد الأدنى من الخدمات، مؤكدًا أهمية تفعيل المؤسسات الحكومية لمعالجة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
كما شدد على ضرورة إعادة توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي، لضمان استخدامها وفق الأولويات الوطنية.
ويأتي ذلك في ظل انهيار متواصل لقيمة العملة المحلية في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليا، إذ تخطى سعر الدولار الواحد 2200 ريالا لأول مرة في تاريخه، بالتزامن مع تفاقم المشكلات الاقتصادية وتردي الخدمات، وتراجع مستوى التدخلات الدولية في مجال الأنشطة الإنسانية والإغاثية.
